بدأ سريان رقم 14 لسنة 2025 اعتبارًا من الأول من سبتمبر، حيث يتضمن نظامًا متكاملًا لتنظيم عمل الأجانب في مصر، يهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات سوق العمل الوطني والاستفادة من الكفاءات الأجنبية، مع مراعاة حقوق الدولة وأصحاب الأعمال والعمال الأجانب على حد سواء.

ويستند هذا النظام إلى آلية واضحة تتعلق بالترخيص والرسوم والمتابعة الدقيقة، مع توفير استثناءات محددة لدعم الاستثمار، مع التأكيد على عدم الإضرار بحقوق العمالة المصرية أو المصالح الوطنية.

قانون العمل الجديد .. تنظيم شامل لعمل الأجانب في مصر.

توسيع مفهوم العمل

في مادته 69، قام القانون بتوسيع تعريف العمل ليشمل جميع أشكال النشاط، سواء كان تابعا أو حرا أو لحساب النفس، بما في ذلك المهن والحرف والصناعات وحتى الخدمات المنزلية، وذلك لإغلاق أي ثغرات قد تُستغل لممارسة العمل دون ضوابط.

وجاءت المادة 70 لتؤكد أن عمل الأجانب في أي منشأة، سواء في القطاع الخاص أو العام أو الهيئات أو الجهاز الإداري للدولة، يخضع لهذه الأحكام، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، كما منحت المشرع سلطة تحديد النسبة القصوى لتشغيل الأجانب، ووضع قوائم بالوظائف المحظورة عليهم أو الحالات المستثناة، مما يحافظ على أولوية العمالة الوطنية.

ألزمت المادة 71 الأجنبي الراغب في العمل بالحصول على ترخيص رسمي من الوزارة المختصة، على أن يكون دخوله البلاد بغرض العمل وبإقامة قانونية، وحددت الرسوم ما بين خمسة آلاف وحتى 150 ألف جنيه، على أن يضع الوزير المختص الشروط والإجراءات الخاصة بالترخيص وتجديده أو إلغائه، كما ألزمت أصحاب الأعمال بإخطار الجهة الإدارية عند تشغيل أو إنهاء خدمة أي أجنبي، حتى في حال الإعفاء من شرط الترخيص.

ونصت المادة 72 على ضرورة إخطار الجهات المختصة إذا انقطع العامل الأجنبي عن العمل لمدة 15 يومًا متصلة دون عذر، لضمان الرقابة المستمرة ومنع التجاوزات.

توافق مع قوانين الاستثمار

لم يغفل القانون الاستثمار الأجنبي، حيث منحت المادة 73 الوزير المختص بالتنسيق مع وزير الاستثمار صلاحية وضع قواعد خاصة لعمالة الأجانب المشمولين بأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بما يحقق التوازن بين حماية سوق العمل وتشجيع الاستثمارات.

إنهاء علاقة العمل

أما المادة 74 فقد تناولت مسألة انتهاء الخدمة، حيث ألزمت صاحب العمل بإعادة العامل الأجنبي إلى بلده على نفقته الخاصة عند انتهاء العقد، ما لم ينص الاتفاق على خلاف ذلك، وهو ما يخفف الأعباء عن الدولة.

اطلع أيضا: