مع صدور قرارات إخلاء بعض الوحدات السكنية والتجارية من قبل قضاة الأمور الوقتية، أصبح الجدل محتدمًا حول مصير الوحدات المسجلة باسم المستأجرين، خاصة مع انتهاء المدة القانونية المحددة بسبع سنوات أو تنفيذ قرارات الإخلاء القضائية.

تشير البيانات الرسمية إلى أن هناك أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية وتجارية تخضع لأحكام قانون المعدّل، وتحتوي على عدادات كهرباء لا تزال مسجلة بأسماء المستأجرين، مما يثير تساؤلات مهمة حول مصير هذه العدادات بعد مغادرة المستأجرين، سواء بسبب انتهاء المدة أو تنفيذ الأحكام القضائية.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن العداد لا يمكن نقله من وحدة إلى أخرى، لأنه مرتبط بشركة التوزيع المختصة بالمنطقة التي تقع بها الوحدة، ولكن يمكن تغيير اسم صاحب العداد من خلال إجراءات رسمية داخل شركة الكهرباء، تتطلب حضور المالك والمستأجر معًا.

لمن يرغب في تغيير ملكية عداد الكهرباء، حددت شركات التوزيع الإجراءات المطلوبة التي تبدأ بتحضير صورة من المستندات للمالك الجديد أو المستغني عن العداد، مع ضرورة إحضار الأصول للاطلاع عليها.

بعد ذلك، يجب التوجه إلى فرع شركة الكهرباء المختص بالعقار وتقديم المستندات المطلوبة، حيث يتم ملء استمارة نقل الملكية، مع اشتراط حضور المشترك الأصلي للعداد، أو تقديم توكيل رسمي منه لإتمام عملية التنازل.

في المرحلة الأخيرة، يقوم المالك الجديد بالتوقيع على إقرار رسمي بتحمل أي مستحقات مالية سابقة متبقية على العداد تجاه شركة الكهرباء.