أشادت مصر بإقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، خلال الدورة ١٦٤ التي عُقدت في القاهرة يوم الخميس، القرار الذي يحمل عنوان «الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة»، والذي جاء بمبادرة مشتركة بين مصر والسعودية، ويعكس الإرادة العربية الموحدة والتوافق العربي على وضع إطار حاكم للأمن والتعاون الإقليميين، مستندًا إلى قواعد القانون الدولي ويعبر عن دقة الظروف التي تمر بها المنطقة.

وشددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية على أنه لا يمكن السماح لأي طرف بالهيمنة على المنطقة أو فرض ترتيبات أمنية أحادية تتعارض مع أمنها واستقرارها، فالأمن الإقليمي يتطلب الالتزام الصارم بالمبادئ التي يكرسها القرار، وفي مقدمتها احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة العسكرية خارج نطاق الشرعية الدولية، ويعزز القرار حق الدول العربية في وضع مبادئ حاكمة لترتيبات المنطقة، ويؤكد بحق أن للدول العربية الحق في طرح وإملاء إرادتها ورؤيتها لبناء منظومة أمن وتعاون قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار والالتزام بقواعد القانون الدولي وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، ويعتبر إنهاء الاحتلال المدخل الحقيقي للسلام العادل والمستدام، وأكدت مصر أن اعتماد القرار يعكس دوراً قيادياً عربياً مسؤولاً في وضع قواعد واضحة لتعزيز الأمن والتعاون، ويرسل رسالة بأن استقرار منطقتنا لن يتحقق إلا من خلال احترام السيادة ووحدة الأراضي، ورفض سياسات الإكراه وفرض الأمر الواقع، وإنهاء الاحتلال، وفتح آفاق سياسية واقتصادية تحقق لشعوب المنطقة السلام والازدهار، وتؤكد مصر التزامها بالتعاون مع الدول العربية والشركاء الدوليين لترجمة القرار إلى خطوات عملية تعزز الأمن الإقليمي وتعيد الزخم إلى مسار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وتدعم منظومة تعاون عربية-إقليمية تقوم على المصالح المتبادلة واحترام القانون الدولي وأمن وسيادة دول المنطقة بشكل متساوٍ، مع استمرار الضغط لاتخاذ مواقف حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والتأكيد على أن استمرار انسداد آفاق التسوية يعد عاملاً رئيسياً لزعزعة الاستقرار وانتشار التطرف والكراهية والعنف إقليمياً ودولياً.