تعتبر الإجازة بمثابة استراحة ضرورية من روتين العمل، حيث تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة النفسية والبدنية وتجديد الطاقة والنشاط للموظفين، مما يسهم في تعزيز الإنتاجية وتحسين الأداء في المهام اليومية.
استنادًا إلى هذه الفكرة، وضع القانون نظامًا تدريجيًا للإجازات، يأخذ في اعتباره مصلحة جهة العمل مع مراعاة احتياجات الموظف للراحة والتوازن.
عندما يكمل العامل 10 سنوات من الخدمة، سواء لدى نفس صاحب العمل أو عدة جهات، أو عند بلوغه سن الخمسين، يصبح له الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون يومًا كاملة، ولم يقتصر القانون الجديد على منح الامتيازات بعد سنوات طويلة، بل أرسى مبدأ التدرج منذ بداية التوظيف، حيث ينص المادة (124) على أن الموظف في السنة الأولى يستحق 15 يومًا من الإجازة السنوية، وتزداد إلى 21 يومًا بدءًا من السنة الثانية، ثم تصل إلى 30 يومًا بعد عشر سنوات من العمل أو عند بلوغ الخمسين، مما يحقق توازنًا بين حاجة الموظف للراحة ومتطلبات المؤسسة الإنتاجية.
كما نص القانون على منح الأشخاص من ذوي الإعاقة والأقزام إجازة سنوية مدتها 45 يومًا مدفوعة الأجر، ويأتي هذا في إطار توجه عام نحو توفير بيئة عمل أكثر عدالة وتلبية للاحتياجات الخاصة، مما يتيح لهم العمل بكفاءة دون المساس بحقهم في الراحة والتعافي.
وفيما يتعلق بالعقود القصيرة أو بداية التعيين، فقد نظم القانون هذا الأمر بوضوح، حيث ينص على أن العامل الذي لم يكمل سنة كاملة في وظيفته يحصل على إجازة تتناسب مع مدة عمله، شرط أن يكون قد أمضى 6 أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل، مما يضمن حصول الجميع على حقوقهم في الإجازة بشكل متناسب ومنصف.
كما أولى القانون اهتمامًا خاصًا بالعاملين في بيئات العمل الشاقة أو ذات الطبيعة الخطرة، حيث قرر زيادة الإجازة السنوية بمقدار 7 أيام إضافية لهم، ويشمل ذلك من يعملون في مجالات تؤثر على الصحة أو في المناطق النائية، على أن يتم تحديد هذه الفئات بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع الجهات المعنية، مما يضمن عدالة توزيع الإجازات وفقًا لطبيعة كل وظيفة.
تابعوا آخر أخبار