عبرت مصر عن استنكارها الشديد للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، التي تتعلق بتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم، بما في ذلك عبر معبر رفح، وذلك في سياق محاولاته المستمرة لتمديد فترة التصعيد في المنطقة وتعزيز عدم الاستقرار، بهدف تفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الإسرائيلية في غزة على الصعيدين الداخلي والخارجي.
وجددت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، تأكيدها على إدانتها ورفضها لتهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء كان ذلك قسريًا أو طوعيًا، من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، مشددة على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وترتقي إلى جرائم التطهير العرقي، مناشدة المجتمع الدولي بضرورة تفعيل آليات المحاسبة على هذه الجرائم التي تتحول تدريجيًا إلى أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية.
وأكدت مصر أنها لن تكون أبدًا شريكًا في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة للتهجير، مشددة على أن هذا الأمر يعتبر خطًا أحمر لا يمكن تغييره، وطالبت بمواجهة حالة الفوضى التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، وضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة إلى غزة، بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيل الأخيرة وفقًا للاتفاقات الدولية، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005.
كما أكدت مصر على مسؤولية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في توفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه في غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، مطالبةً بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية، ورفضها لمحاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج أو الطرد من موطنه وأرضه.
وشددت على أن تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلاً أو آجلاً كونه متسقًا مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وجميع القرارات الدولية ذات الصلة.
تابعوا آخر أخبار