أوضح الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، أن حكم الصور الفوتوغرافية شهد مراحل متعددة من الجدل بين العلماء، حتى استقر الرأي الفقهي على جواز استخدامها.
وأشار خلال حلقة برنامج «أعرف نبيك»، الذي يُبث على قناة الناس، اليوم الجمعة، إلى أن بداية ظهور التصوير الفوتوغرافي رافقها الكثير من الفتاوى التي تحرمه، حيث كان العلامة محمد الصديق الغماري، جد الشيخ عبدالله الصديق الغماري، يعتبره محرمًا، ورفض وضع صورته في جواز السفر خلال فترة الاحتلال الفرنسي للمغرب، واستُثني من ذلك ليكون الشخص الوحيد الذي أدى مناسك الحج بجواز سفر بلا صورة، نظرًا لمكانته الدينية وتأثيره الكبير.
وأضاف أن الخلاف استمر حتى جاء الشيخ محمد بخيت المطيعي، شيخ الأزهر، الذي أوضح أن الصورة الفوتوغرافية تشبه انعكاس صورة الإنسان في المرآة، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في المرآة ويصفف شعره، ولم يُعتبر ذلك حرامًا، كما وضح المطيعي أن آلة التصوير لا تُنتج صورة من صنع الإنسان، بل تحبس الظل الذي خلقه الله، وبالتالي فهي مباحة ما لم تكشف عن العورات، فالعلة هنا تكمن في كشف العورة وليس في التصوير ذاته.
وأشار الدكتور جبر إلى أن الصور الفوتوغرافية باتت جائزة بهذا الرأي، واستُثنيت من التحريم، بل قاس العلماء عليها الصور المرسومة بالفحم، حيث أجازوها مع الكراهة لأنها تعتمد على فعل الإنسان وتقليده للصورة، بينما في الصور الفوتوغرافية لا يوجد فعل للإنسان سوى حبس الظل.
وأكد أن الصورة المحرمة التي تُعد من الكبائر هي التماثيل التي تُصنع لتُعبد من دون الله، مثل تماثيل الأصنام التي عبدتها الجاهلية، أو نموذج لتمثال بوذا الذي لا يزال يُعبد في بعض الدول، فصناعة مثل هذه التماثيل تعتبر من الكبائر لأنها تشجع على عبادة غير الله وتُقرّ الشرك.
وأوضح الدكتور يسري جبر أن الحكم الفقهي استقر في النهاية على أن الصور الفوتوغرافية مباحة، بينما الصور المرسومة باليد تجوز مع الكراهة، في حين أن التماثيل التذكارية محرمة من الصغائر، والتماثيل التي تُعبد من دون الله تقع ضمن الكبائر.
تابعوا آخر أخبار