أوضح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفاصيل جديدة حول فرض الحصول على موافقات أمنية لصرف الشيكات في البنوك.
وأشار «درويش» في منشور له على حسابه في «فيسبوك» إلى أنه يود توضيح الشائعات التي تُروج حاليًا، حيث أكد أن الشيكات في البنوك تحتاج إلى موافقة أمنية قبل صرفها، وهذا الإجراء ليس جديدًا بل هو أمر معتاد في البنوك، ولا يعيق صرف الشيكات في الظروف الطبيعية، ويأتي ذلك في إطار مكافحة غسيل الأموال والاحتيال وتمويل الإرهاب.
كما أوضح عضو مجلس النواب أنه عند تقديم الشيك للبنك سواء للصرف أو الإيداع، فإن البنك لا يكتفي بالتحقق من صحة التوقيع ووجود الرصيد، بل يقوم بإجراء استعلام أمني كمراجعة إضافية على صاحب الشيك أو العملية نفسها.
وأكد أن الهدف من هذا الإجراء هو التأكد من أن الشيك ليس صادرًا من عملية مشبوهة أو من حساب عليه قيود قضائية أو تحقيقات، مشيرًا إلى أن هناك خطوات تُتخذ مثل إدخال الشيك وتسجيل بياناته، ثم يقوم البنك بإرسال استعلام داخلي، وأحيانًا إلى جهة أمنية أو للجهة الرقابية مثل البنك المركزي، ويتم صرف الشيك بعد الحصول على الموافقة على الاستعلام المقدم، وفي حالة وجود أي مشكلة يتم وقف التنفيذ.
وشدد «درويش» على أن هذا الإجراء احترازي من البنوك ولا يستغرق وقتًا طويلاً، ويُطبق في حالات الشك لمنع التلاعب وغسيل الأموال، وليس معناه أن الشيك غير قانوني، بل يحتاج إلى «فلترة» قبل الصرف.
وحذر عضو مجلس النواب من الانسياق وراء أي معلومات مغلوطة أو شائعات تهدف إلى إثارة القلق والاضطرابات في المجتمع، مؤكدًا على أهمية التأكد من المصادر الرسمية أولاً.
تابعوا آخر أخبار