عبّر النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد للتصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تناولت تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، مؤكدًا أن هذه التصريحات تكشف عن نوايا إسرائيلية مبيتة تهدف إلى تغيير معالم الصراع وتصفية القضية الفلسطينية من خلال حلول قسرية تتعارض مع جميع الأعراف والمواثيق الدولية، وتعتبر محاولة مرفوضة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب أمن مصر والمنطقة بأكملها.

وأشار الجمل في بيان له، إلى أن ما قاله نتنياهو يشكل تهديدًا مباشرًا ليس فقط للشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال والعدوان، بل أيضًا للأمن القومي المصري والعربي، حيث أكدت مصر أنها لن تسمح بأن تُستخدم أراضيها أو حدودها في مخططات تهدف إلى تفريغ الأرض الفلسطينية من أصحابها الشرعيين.

كما أشاد عضو مجلس الشيوخ بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية، والذي جاء حاسمًا في رفض هذه التصريحات المشينة، حيث عبرت مصر عن استهجانها البالغ لها، وجددت موقفها الثابت والراسخ برفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، مشددًا على أن هذا البيان يعكس ضمير الأمة المصرية التي ظلت دائمًا في صف الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.

وأضاف الجمل، أن مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، قدمت على مدار السنوات الماضية أدوارًا بارزة ومشرفة في الدفاع عن القضية الفلسطينية، حيث بذلت جهودًا دبلوماسية مكثفة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة أكثر من مرة، واستمرت في جهودها لرعاية المصالحة الفلسطينية وتوحيد الصف الفلسطيني، بالإضافة إلى تقديم مساعدات إنسانية وطبية عاجلة لأبناء الشعب الفلسطيني في أوقات الأزمات والحروب.

وأشار النائب إلى أن القاهرة لم تتخل يومًا عن دورها التاريخي كأكبر داعم للقضية الفلسطينية، حيث أكدت في جميع المحافل الدولية والإقليمية أن الحل العادل والدائم يكمن في تنفيذ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، معتبرة ذلك الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بجانب مساعيها المستمرة لوقف إطلاق النار وحقن دماء الأبرياء في قطاع غزة.

وأكد النائب ميشيل الجمل، أن مصر ستظل الدرع الحامي للقضية الفلسطينية وصوتها القوي أمام المجتمع الدولي، ولن تسمح بتمرير مخططات فرض الأمر الواقع أو محاولات تصفية الحقوق الفلسطينية، مشددًا على أن الشعب الفلسطيني باقٍ على أرضه، وأن أي محاولة لاقتلاعه أو تهجيره مصيرها الفشل، لأن حقوق الشعوب لا تسقط بالتقادم، ولأن مصر لن تسمح بأن يكون أمنها القومي أو ثوابتها التاريخية محل مساومة أو تهديد.