عبّر حزب الجبهة الوطنية عن رفضه التام للتصريحات التي نُسبت لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح، وأكد الحزب أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا واضحًا لكل القوانين والأعراف الدولية، كما تُعد محاولة صريحة لتصفية القضية الفلسطينية وطمس حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
كما أكد الحزب دعمه الكامل للموقف المصري الثابت الذي يرفض أي محاولات لفرض التهجير أو تصفية القضية الفلسطينية تحت أي مسمى، مشددًا على أن مصر كانت ولا تزال في مقدمة المدافعين عن الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، ورفض كل محاولات العبث بأمن المنطقة واستقرارها.
وحذر حزب الجبهة الوطنية من خطورة هذه التصريحات التي تكشف عن نوايا إسرائيلية للتصعيد وإطالة أمد الصراع، مؤكدًا أن التهجير القسري لن يُعتبر إلا جريمة إنسانية كبرى لن يسمح بها المجتمع الدولي.
ودعا الحزب المؤسسات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وحمايته بموجب القانون الدولي من الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، والعمل على توفير الحماية الدولية للفلسطينيين باعتبارها مسؤولية إنسانية وقانونية لا تقبل التهاون أو المماطلة.
كما جدد الحزب تضامنه مع الدولة المصرية في جهودها الدبلوماسية والسياسية الرافضة لهذه المخططات، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وأهمها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد حزب الجبهة الوطنية على أن القضية الفلسطينية ستظل في صميم وجدان الأمة العربية، وأن أي محاولة لطمسها أو الالتفاف عليها مصيرها الفشل أمام وحدة الموقف العربي وصلابة إرادة الشعوب.