أوضح اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن البيان الأخير الذي أصدرته وزارة الخارجية المصرية بشأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي يعكس بوضوح الثوابت الراسخة للسياسة المصرية، التي ترفض أي مساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وتدعم صموده على أرضه.
وأضاف أن مصر كانت وستظل خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية، ولن تسمح أبداً بأي محاولة للتلاعب بحقوق الشعب الفلسطيني أو تحويل معبر رفح إلى بوابة للتهجير القسري.
وأشار فرحات إلى أن معبر رفح لم يكن يوماً سوى شريان حياة لأهل غزة، سواء في أوقات الحروب أو فترات الحصار، وقد كانت القاهرة دائماً سباقة في تقديم المساعدات الإنسانية والطبية وفتح المعبر لإغاثة المدنيين، لافتاً إلى أن محاولات الاحتلال لتصوير المعبر كمنفذ للهروب أو التهجير ليست سوى جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تفريغ الأرض من سكانها الأصليين، وهو ما يعد جريمة تطهير عرقي تتعارض مع القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن هذه الطروحات الإسرائيلية تعكس مأزقاً سياسياً كبيراً تعيشه حكومة الاحتلال، التي تبحث عن حلول وهمية للهروب من استحقاقات السلام العادل، وتسعى لفرض سياسة الأمر الواقع، مشدداً على أن العالم اليوم أمام اختبار حقيقي لمدى التزامه بالقانون الدولي، وعلى مجلس الأمن والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه حماية الشعب الفلسطيني، وإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته، ووقف سياسة العقاب الجماعي والقتل والتهجير.
وأكمل فرحات أن مصر، بحكم تاريخها ومكانتها ودورها الإقليمي، ستظل حجر الزاوية في أي تسوية عادلة وشاملة، وأن موقفها الثابت يقوم على دعم إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، فهذا الخيار ليس مجرد موقف سياسي، بل هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وتجنيب المنطقة المزيد من دوامات العنف والفوضى.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن القيادة المصرية، ومعها الشعب المصري، ستبقى دائماً منحازة للحق الفلسطيني، وأن كل محاولات فرض واقع جديد ستفشل أمام صلابة الموقف المصري والتفاف الشعب حول قضيته المركزية، مشدداً على أن فلسطين ستظل حاضرة في وجدان المصريين حتى استعادة كامل حقوقها التاريخية والمشروعة.
تابعوا آخر أخبار