شارك المجلس القومي للمرأة في الاجتماع الإقليمي الذي أقيم بمقر منظمة الإسكوا في بيروت، والذي نظمته المنظمة بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة، حيث كان الهدف من الاجتماع مناقشة التحديات والفرص التي تمكّن النساء في المنطقة العربية من الوصول إلى الفرص الاقتصادية وتعزيز مشاركتهن الفعالة في الحياة الاقتصادية.
تطرق اللقاء إلى عدة محاور رئيسية، من بينها تأثير الشمول المالي على تمكين النساء، بالإضافة إلى أهمية الاعتراف بأعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر ودورها في وصول النساء إلى الفرص الاقتصادية، كما تم استعراض أفضل الممارسات في الدول العربية لدعم القضايا والآليات، وعرض الأدوات المستخدمة لقياس مدى تقدم الشمول المالي.
خلال الجلسات، تم تسليط الضوء على التجربة المصرية المتميزة، حيث قدمت نشوى مصطفى، القائم بأعمال المديرة الوطنية لبرنامج الشمول المالي بالمجلس، عرضًا حول مشروع «تحويشة مصر» لمجموعات الادخار والإقراض الرقمي، والذي يمثل نموذجًا عمليًا ناجحًا في تعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.
أوضحت كيف ساهم المشروع الذكي في تحقيق شمول مالي حقيقي للنساء من خلال دمجهن في النظام المصرفي الرسمي، مع التركيز على محو الأمية الرقمية وزيادة الوعي المالي لدى السيدات المستفيدات.
كما استعرضت «مصطفى» الأثر الإيجابي الكبير لمشروع «تحويشة»، خاصة في تمكين النساء من مواجهة التحديات المفاجئة، خصوصًا خلال الأزمات، من خلال آليات مرنة للادخار والإقراض، إلى جانب دوره في تعزيز ثقافة التعاون والتضامن المجتمعي بين المشاركات.
قدمت خلال الاجتماع عرضًا تفصيليًا يبرز النتائج الملموسة التي حققها المشروع، حيث أظهرت البيانات قدرة النساء المشاركات على تحقيق إنجازات مالية واقتصادية حقيقية، سواء من خلال الادخار المنتظم أو الحصول على قروض صغيرة ميسرة ساعدتهن في بدء مشروعات صغيرة مدرة للدخل، مما ساهم في تحسين مستوى معيشتهن وزيادة مساهمتهن في دعم أسرهن ومجتمعاتهن.
أشاد المشاركون بالتجربة المصرية، وخاصة من خلال مبادرة «تحويشة مصر» ومشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، بما حققته هذه المبادرات من نتائج ملموسة، سواء في دمج النساء في النظام المصرفي الرسمي أو تمكينهن من إنشاء مشروعات صغيرة مدرة للدخل، مما حول أعمال الرعاية والعمل غير مدفوع الأجر إلى فرص اقتصادية حقيقية تمثل نموذجًا رائدًا يُحتذى به في المنطقة العربية في مجال الربط بين التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز الشمول المالي.