عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا لمتابعة الأنشطة التي تقوم بها وزارة البيئة بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيدارى».

جاء هذا الاجتماع في إطار سلسلة من الاجتماعات التنسيقية لمتابعة ملفات وزارة البيئة، بحضور الدكتور علي أبوسنه، رئيس جهاز شؤون البيئة، والسفير رؤوف سعد، مستشار الوزيرة للإتفاقيات متعددة الأطراف، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والمهندس شريف عبدالرحيم، مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، وتامر أبوغرارة، مستشار الوزيرة للتعاون الدولي، وسها طاهر، رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي والتغيرات المناخية، والدكتورة هالة إبراهيم، مدير عام الأزمات البيئية.

وخلال الاجتماع، استمعت «عوض» إلى العرض التقديمي الذي قدمه رئيس جهاز شؤون البيئة حول الهيكل التنظيمي لمركز سيدارى، وأنشطة التعاون معه، حيث يساهم المركز في تعزيز قدرات وزارة البيئة في إعداد تقارير حالة البيئة في مصر عبر تحديث منهجية التقرير ليتوافق مع المعايير الدولية، وذلك من خلال أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي ضمن برنامج إقليمي مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، مما يعزز كفاءة إعداد التقارير من خلال تسريع العمليات وتحسين جودة المخرجات، بالإضافة إلى تنظيم برامج تدريبية للعاملين للاستفادة القصوى من هذه التكنولوجيا الحديثة، مما يعكس حرص الوزارة على مواكبة التطورات العالمية في مجال التقارير البيئية ودعم جهود التنمية المستدامة.

كما تابعت الدكتورة منال عوض أوجه التعاون بين وزارة البيئة ومركز سيدارى، حيث يتم التعاون في تنفيذ مشروع «SwitchMed II» الذي يهدف إلى تعزيز الاقتصاد الدائري ودعم استراتيجيات الاستهلاك والإنتاج المستدام في مصر، ويشمل أربعة مكونات رئيسية تتضمن دعم تنفيذ قانون إدارة المخلفات وإرشادات الجمع والمعالجة، دعم خطة عمل لتقليل استهلاك الأكياس البلاستيكية من خلال التوعية وورش العمل وإنتاج مواد توعوية وفيديوهات، تنظيم موائد وطنية مستديرة لمناقشة التلوث البلاستيكي، وإعداد خطة استراتيجية للاقتصاد الأزرق عبر خارطة طريق.

وتم استعراض أهم القرارات التي اتخذها مجلس الأمناء الثامن عشر لمركز سيدارى، والتي شملت مراجعة وتحديث اللوائح والسياسات ونظم العمل الداخلية، وتشكيل اللجنة الاستشارية الفنية، والموافقة على تقرير المدير التنفيذي الذي يتطلب إنشاء أربع وحدات متخصصة لتعزيز قدراته في الخبرات الفنية والمالية والإدارية وتطوير نظام مالي متكامل، وتعميق الشراكات مع القطاع الخاص والجامعات، بالإضافة إلى إعداد خطط استدامة وتقييم الأداء.

ومن جهة أخرى، تابعت الدكتورة منال عوض الأنشطة التي تنفذها وزارة البيئة بالتعاون مع الهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن «برسيجا»، وهي إحدى المنظمات الدولية المهمة التي تنسق الجهود الإقليمية للمحافظة على البيئات البحرية والمناطق الساحلية، وتختص ببيئة البحر الأحمر وخليج عدن، وتعمل على وضع البروتوكولات والاستراتيجيات الإقليمية للمحافظة على الموارد البحرية والحد من مصادر التلوث بجميع أنواعه.

وخلال الاجتماع، تم استعراض أهم قرارات الدورة الحادية والعشرين للمجلس الوزاري للهيئة، والتي تضمنت الموافقة على إمكانية تمويل المرحلة الثانية من مشروع الشراكة مع البنك الدولي حول التنمية المستدامة للثروة السمكية في البحر الأحمر وخليج عدن، لدعم تنفيذ مخرجات المشروع الحالي من خطط إقليمية، كما وافق مرفق البيئة العالمي على تمويل مشروع الشراكة مع (GEF-IW/UNEP) حول النظم البيئية البحرية والتحول للاقتصاد الأزرق المستدام في البحر الأحمر وخليج عدن (2023-2027).

وأوضحت د. منال عوض أن قرارات المجلس الوزاري للهيئة تضمنت أيضًا الموافقة على خطة العمل الإقليمية للحد من الصيد غير القانوني ودون إبلاغ ودون تنظيم في البحر الأحمر وخليج عدن، وأصدرت الهيئة دليلًا إرشاديًا «الدليل الإقليمي للإدارة المستدامة لمخلفات السفن»، كما تم تنفيذ خطط العمل الإقليمية المحددة لصون أسماك القرش والسلاحف والطيور والثدييات البحرية، بالإضافة إلى الموافقة على تحديث خطة الطوارئ الإقليمية للاستجابة لحوادث التلوث البحري بالزيت والمواد الخطرة في البحر الأحمر وخليج عدن.