صرح محمد جبران، وزير العمل، أن القانون رقم 14 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ منذ بداية سبتمبر الحالي، يهدف إلى حماية حقوق العمال ومواجهة أي ممارسات تعسفية قد يتعرضون لها، كما يسعى أيضًا لضمان حقوق أصحاب العمل الذين بدأ ممثلوهم بتوثيق عقودهم في مكاتب العمل مع بدء تطبيق هذا القانون.
وأشار الوزير إلى أن هذا الإجراء يمثل إحدى المزايا الأساسية في القانون، حيث كان بعض أصحاب العمل يجبرون العمال على توقيع استقالاتهم عند بدء علاقات العمل، ويحتفظون بها في ملفاتهم لاستخدامها عند الحاجة، ولكن القانون الجديد يشترط أن تكون الاستقالة معتمدة من الجهة الإدارية، وتحتوي على تاريخها الحقيقي، وذلك لضمان حقوق العمال.
كما أضاف الوزير أن القانون يلزم أصحاب العمل بإصدار عقود عمل مكتوبة للعمال، بهدف توفير الحماية القانونية لهم وضمان حقوقهم المالية، والتأمينية، والصحية، ويشترط أن يتم إعداد عقد العمل من أربع نسخ، واحدة للعامل، وواحدة لمكتب العمل، وواحدة للتأمينات الاجتماعية، وواحدة لصاحب العمل.
تابعوا آخر أخبار