أشادت منصة CNN الاقتصادية العالمية بقانون العمل الجديد في مصر، الذي بدأ تطبيقه من بداية سبتمبر الجاري.

وافتتحت «المنصة» تقريرها الذي جاء بعنوان «قانون العمل المصري الجديد 2025.. إصلاح جذري يوازن بين استقرار العمال وتنافسية الأعمال»، بالإشارة إلى أن هذا «التشريع» جاء استجابة لاحتياجات ملحة لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك لتطبيق الاتفاقيات الدولية.

وأوضحت المنصة أنه في خطوة وُصفت بأنها الأوسع منذ أكثر من عقدين، أقرّت مصر قانون عمل جديداً سيدخل حيّز التنفيذ في سبتمبر 2025، ليعيد تشكيل قواعد العلاقة بين أصحاب الأعمال والعمال، والقانون لا يقتصر على تحسين العقود والحقوق الوظيفية فحسب، بل يستهدف أيضاً خلق بيئة أكثر استقراراً وجاذبية للاستثمار من خلال تعزيز مرونة سوق العمل، واستحداث محاكم عمالية متخصصة، وتوسيع الاعتراف بأشكال وأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد، والجزئي، والمرن، ويأتي هذا التحول في وقت يسعى فيه الاقتصاد المصري إلى جذب استثمارات أجنبية أكبر، وتحقيق توازن بين حماية العمال وتحفيز النمو.

واستشهد التقرير بتصريحات وزير العمل محمد جبران، الذي وصف «القانون» بأنه أحد أهم التشريعات الصادرة خلال السنوات الأخيرة، وأكد أنه يضع إطاراً أكثر عدالة لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل.

ورصد تقرير «CNN» مجموعة من مميزات وفلسفة القانون الجديد، موضحًا أنه يهدف إلى منح العمال استقراراً أكبر وحقوقاً أفضل، خاصة فيما يتعلق بالعقود غير المكتوبة أو التي لم تحدد فيها مدة واضحة، كما أن الأبرز الذي رافق هذا التشريع لا يقتصر على تعديلات العقود أو الأجور أو الحماية الاجتماعية، بل يتجاوز ذلك إلى إطلاق بنية مؤسسية جديدة بالكامل، وهي المحاكم العمالية المتخصصة، حيث تم استحداث محاكم عمالية ولجان استئناف، وقاضٍ للأمور المستعجلة، مع صلاحية محكمة النقض للفصل في موضوع القضايا لأول مرة، كما سيتم إنشاء إدارة تنفيذ خاصة للأحكام العمالية ومركز للوساطة والتحكيم في النزاعات الجماعية، بهدف تحقيق العدالة الناجزة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر.

وجاء في التقرير أن القانون وضع شروطاً أكثر صرامة فيما يخص استقدام العمالة الأجنبية، إذ يُشترط حصول العامل على تصريح للعمل وتقديم ضمانات للالتزام بشروط العقد، بالإضافة إلى فرض عقوبات باهظة على غير الملتزمين.

كما أشار التقرير إلى أنه كحماية للوالدين العاملين وتعزيز حقوق المرأة، تم تحديد إجازة وضع 4 أشهر للنساء بعد أن كانت 3 أشهر فقط، منها 45 يوماً بعد الولادة، بدون شرط مدة خدمة سابقة، ولا يجوز فصل المرأة أثناء الإجازة، ويمكن أن تطلب إجازة الوضع ثلاث مرات بدلاً من مرتين سابقاً، ويحصل الآباء على يوم طارئ مدفوع عند الولادة، بحد أقصى 3 مرات خلال فترة الخدمة، وتعتبر الشركات التي تضم أكثر من 100 عاملة ملزمة بتوفير حضانة أو دعم مالي للرعاية، كما سمح القانون بإجازات غير مدفوعة لرعاية الطفل تصل إلى عامين، ثلاث مرات في الخدمة.

يشار إلى أن وزارة العمل أوضحت في بيان أن «الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أقر قانون العمل الجديد، رقم 14 لعام 2025، في مايو 2025، ليحلّ محل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بعد 22 عاماً من العمل به»، وجاء هذا التصديق بعد موافقة مجلس النواب عليه، وإجراء «تشاور اجتماعي» بشأنه بين كافة الأطراف المعنية، وبمشاركة منظمة العمل الدولية.