اختتم علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والوفد المرافق لهما، زيارتهم لمدينة باري الإيطالية بتفقد سوق اليوم الواحد للمزارعين بالمدينة.
هذا السوق يُعتبر أحد النماذج المبتكرة التي أنشأها الاتحاد التعاوني الإيطالي بالتعاون مع اتحادات الغرف التجارية في روما ودول أخرى، حيث يضم حوالي 25 مزارعًا، وهو جزء من مشروع أكبر يهدف لإنشاء 80 سوقًا مماثلًا في مختلف أنحاء إيطاليا، بهدف تقديم تسهيلات للمزارعين من خلال تجميعهم لبيع منتجاتهم بأسعار مناسبة دون وسطاء، مما يعني وصول المنتج مباشرة إلى المستهلك.
تعتبر مبادرة «سوق اليوم الواحد للمزارعين» من المبادرات الفريدة التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع الزراعي والتجاري، عبر إزالة الحواجز بين المنتجين الزراعيين والمستهلكين، حيث تمتد مساحة السوق إلى حوالي 1200 متر مربع، وتم تصميمه وفقًا لمعايير دقيقة تضمن انسيابية العمل والالتزام بالضوابط المحددة من الجهات المسؤولة.
تستند فكرة المبادرة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المتكاملة، أبرزها زيادة دخل المزارعين من خلال البيع المباشر دون وسطاء، مما يسهم في تدريبهم على تبني المعايير البيئية والدولية المؤهلة للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، كما توفر هذه الأسواق للمستهلك منتجات زراعية عالية الجودة وبأسعار منخفضة، حيث تُعرض المنتجات بسعر التكلفة، مما يخفف من أعباء المعيشة ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي الصحي والمستدام.
تدير هذه الأسواق مؤسسات تعاونية لا تهدف للربح، حيث يتم تقديم الخدمات للمزارعين مقابل رسوم شهرية بسيطة، مقابل التزام المزارعين بقواعد معينة يفرضها المسؤولون عن إدارة وتنظيم هذه الأسواق، كما توفر الأسواق خدمات لوجستية ومطاعم للعاملين، وتحتوي على مساحات مخصصة لتصنيع المنتجات الغذائية الطازجة مثل الألبان واللحوم، لضمان أعلى جودة للمنتجات المعروضة.
أشاد الوزيران بهذه التجربة الفريدة، والتي تساهم في زيادة دخل المزارعين عبر البيع المباشر للمستهلكين دون وسطاء، وتوفير منتجات زراعية عالية الجودة بأسعار مناسبة، مما يخفف من أعباء المعيشة ويعزز الأمن الغذائي، بالإضافة إلى كونه منصة متكاملة تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي والتجاري.
أكد الوزيران أن غرض التعاونيات هو السيطرة على الأسعار وأن التجربة الإيطالية تمثل نموذجًا يحتذى به، وأن الدولة المصرية حريصة على الاستفادة من هذه الخبرات الدولية في تطوير التعاونيات الزراعية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز التعاون الثنائي بين البلدين.
جاءت هذه الزيارة في إطار حرص الدولة المصرية على تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الدولية في تعزيز دور التعاونيات الزراعية، بما يدعم أولويات التنمية المستدامة ويعزز التعاون الثنائي بين مصر ومعهد سيام باري، وتنفيذًا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخرًا مع المعهد.