قرر المستشار بطرس عزت، المحامي العام الأول لنيابات الشؤون المالية والتجارية وغسيل الأموال في الإسكندرية، إخلاء سبيل سيدة أعمال وابنها بكفالة مالية تصل إلى مليون جنيه لكل منهما، وفي حال عدم السداد، سيتم حبسهما لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، مع ضرورة تجديد حبسهما في المواعيد القانونية، بالإضافة إلى إرفاق صحيفة سوابقهما الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
وبحسب التحقيقات، قامت مباحث مكافحة الأموال العامة بالقبض على سيدة الأعمال «م.ع.ع» التي تشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة ملابس، وابنها «ح.أ.ع» في الإسكندرية، بتهمة الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات من خلال إخفائها عن التداول.
وتضمن المحضر الذي يحمل رقم 3 لسنة 2025 الصادر عن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قائمة بالمضبوطات التي عُثر عليها بحوزة المتهمين، حيث شملت:
الحرز الأول: 2 مليون و499 ألف و900 جنيه مصري،
الحرز الثاني: مليون جنيه مصري،
الحرز الثالث: مليون و500 ألف جنيه مصري،
الحرز الرابع: مليون و198 ألف و600 جنيه مصري،
الحرز الخامس: 652 ألف و210 جنيهات مصري،
الحرز السادس: 2 مليون جنيه مصري،
الحرز السابع: 5 مليون جنيه مصري،
الحرز الثامن: 6 مليون و200 ألف و200 جنيه مصري، ليصل إجمالي المبالغ بالعملة المصرية إلى 20 مليون و50 ألف و910 جنيهات،
أما الحرز التاسع فيضم العملات الأجنبية حيث بلغ مجموعها 214 ألف و718 دولار أمريكي، و1200 يورو، و260 فرانك سويسري، بما يعادل حوالي 33 مليون جنيه مصري.
وقد تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وقررت النيابة التحفظ على الأموال وبدأت في مباشرة التحقيق.
تابعوا آخر أخبار