أعربت نقابة الصحفيين المصريين عن استنكارها الشديد ورفضها القاطع للتصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني مجرم الحرب بنيامين نتنياهو، التي تحرض على تهجير الفلسطينيين في غزة تحت ذريعة توفير “اختيار حر” لهم لمغادرة القطاع عبر معبر رفح.

وفي بيان لها، أكدت النقابة أن هذه التصريحات تمثل محاولة واضحة لتبرير التهجير القسري والتطهير العرقي، وهو ما يعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني لا تسقط بالتقادم، حيث تمارس سلطات الاحتلال أفظع الجرائم ضد الإنسانية، والتي لا تقل عن جرائم الفاشية في الحرب العالمية الثانية.

كما شددت النقابة على أن معبر رفح لن يكون أبدًا منفذًا للتهجير، أو وسيلة لشرعنة الاحتلال، وأكدت أن مصر وشعبها لن يقبلوا أي مساس بالسيادة الوطنية المصرية، أو تحميلها تبعات الاحتلال وعدوانه المستمر على غزة.

وأشارت النقابة إلى ضرورة التحرك لوقف العدوان المستمر وحرب الإبادة والتجويع ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت النقابة أن تصريحات نتنياهو تعد امتدادًا لحرب الإبادة المستمرة وجرائم الحرب الممنهجة، التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني منذ عامين بمشاركة أمريكية وتواطؤ دولي، حيث تشير الإحصائيات المروعة إلى حجم المأساة: أكثر من 67,880 شهيدًا ومفقودًا بينهم 19,000 طفل و12,500 امرأة، بالإضافة إلى جريمة استهداف الصحفيين، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 250 صحفيًا، وإصابة واعتقال العشرات، وتدمير وإغلاق كل المؤسسات الإعلامية في جريمة حرب هي الأكبر بحق الصحافة في التاريخ الحديث، كما امتدت الجريمة لتدمير 88% من بنية غزة التحتية، وخروج 38 مستشفى عن الخدمة، فيما يواجه 650 ألف طفل الموت جوعًا بسبب سياسة التجويع الممنهج التي يمارسها مجرمو الحرب الصهاينة بقطع الغذاء والدواء والكهرباء

وأوضحت النقابة أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل شواهد على إبادة جماعية ترقى إلى مستوى “جريمة القرن” تحت سمع وبصر العالم، كما أن هذه الإجراءات تمثل عقابًا جماعيًا محظورًا بموجب القانون الدولي، وتشكل جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما أدانت النقابة بأشد العبارات السياسات الفاشية التي ينتهجها الكيان الصهيوني، والتي لا تختلف عن جرائم الفاشية في الحرب العالمية الثانية، حيث يتم تطبيق سياسة التطهير العرقي الممنهج عبر توسيع المستوطنات وربطها بشبكة طرق استيطانية، وهو ما يشكل اعتداءً صارخًا على القانون الدولي والإنساني، وانتهاكًا فجًا لحقوق الإنسان، وجريمة تطهير عرقي موصوفة.

وحملت النقابة الولايات المتحدة الأمريكية، والرئيس ترامب المسئولية المباشرة عن هذه الجرائم بسبب دعمها السياسي والعسكري غير المشروط للجرائم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، والذي تجلى في منح 17.9 مليار دولار كمساعدات أمنية، واستخدام الفيتو ضد قرارات مجلس الأمن لوقف إطلاق النار، مما يجعل الإدارة الأمريكية شريكًا كاملًا في سفك الدماء الفلسطينية، وانتهاك القانون الدولي.

ودعت النقابة الزملاء الصحفيين في مصر والعالم إلى تكثيف جهودهم لكشف هذه الجرائم وتوثيقها، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة قادة الاحتلال والقادة الأمريكيين الداعمين لهم.

كما طالبت المجتمع الدولي بالضغط فورًا على الكيان الصهيوني لإنهاء الحصار، وفتح المعابر لإدخال المساعدات، ووقف جريمة التجويع وحرب الإبادة التي تستهدف إفناء الشعب الفلسطيني.

وحثت النقابة المجتمع الدولي، لا سيما الدول العربية والأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي، على الضغط على الكيان الصهيوني لوقف سياسة التهجير القسري والتجويع الممنهج، ومقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حق العودة وتقرير المصير.

كما أكدت النقابة أن ما يجري في فلسطين هو قضية مركزية لمصر ولكل ضمير إنساني حي، وستواصل النقابة اتصالاتها مع المنظمات الدولية والهيئات الصحفية العالمية لفضح الانتهاكات الصهيونية والضغط من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.