عبّر عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، في بيان له اليوم السبت، عن استنكاره الشديد ورفضه القاطع للتصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الكيان المحتل بشأن معبر رفح، حيث اعتبرها اتهامات باطلة ضد الدولة المصرية ومحاولة واضحة لتضليل الرأي العام الدولي من خلال طرح سيناريو التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء.
كما أكد علام، بصفته نقيبًا لمحامي مصر ورئيسًا لاتحاد المحامين العرب، على رفضه القاطع لهذه التصريحات، معتبرًا أنها تمثل اعتداءً صارخًا على مبادئ القانون الدولي، وانتهاكًا مباشرًا لأحكام اتفاقيات جنيف الأربع، خاصة تلك المتعلقة بحماية المدنيين أثناء النزاعات، والتي تحظر بشكل قاطع النقل القسري أو التهجير الجماعي للسكان من أراضيهم المحتلة.
إن التلويح الإسرائيلي بخيار التهجير يشكل جريمة حرب مكتملة الأركان، وهو أيضًا جريمة ضد الإنسانية وفق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، مما يتطلب محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على هذه الأفعال.
أيضًا، فإن محاولة تحميل مصر مسؤولية مزعومة عن الوضع في غزة تُعد ادعاءً باطلًا ومتناقضًا مع مبدأ السيادة الوطنية كما ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة، وهي تكشف عن محاولة فاشلة للتغطية على الفشل السياسي والعسكري لحكومة الاحتلال، وتنصلها من مسؤولياتها القانونية كقوة احتلال وفقًا للقانون الدولي.
وشدد علام على أن مصر، التي قدّمت آلاف الشهداء في سبيل فلسطين، لن تسمح أبدًا بأن تكون بوابة لأي تهجير، أو أن تكون طرفًا في أي مخطط لتصفية القضية الفلسطينية، وهو موقف يتماشى تمامًا مع ثوابت الدولة المصرية ومبادئ القانون الدولي التي تحظر المساس بهوية الأرض أو تفريغها من سكانها الأصليين.
وأعلن دعمه الكامل للموقف الرسمي للدولة المصرية وقيادتها السياسية، داعيًا إلى اتخاذ مسارات قانونية دولية من خلال تقديم مذكرات إلى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة حكومة الاحتلال عن جرائمها، والتصدي لمحاولات شرعنة التهجير أو فرض وقائع جديدة بالقوة.
ودعا علام المنظمات الحقوقية الدولية ونقابات المحامين حول العالم إلى الانضمام لجبهة قانونية موحدة، لفضح هذه الممارسات الإجرامية، والتأكيد على أن التهجير القسري، وقتل المدنيين، وتجويع الشعوب، هي جرائم لا تسقط بالتقادم، وأن الإفلات من العقاب لن يدوم.
وجدد التأكيد على أن مصر ستظل صمام أمان المنطقة والمدافع الأول عن الحقوق الفلسطينية، وأن محاولات النيل من دورها التاريخي والقانوني والسياسي ستبوء جميعها بالفشل.
تابعوا آخر أخبار