في يوم السبت، قام اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، باستقبال وفد الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكي، حيث قاموا بجولة ميدانية لتفقد عدد من المستشفيات والمنشآت الصحية في المحافظة، وذلك للاطلاع على جاهزيتها الفنية والإدارية لدخول المنظومة، بعد أن تم إعلان محافظة المنيا كأولى محافظات المرحلة الثانية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وشهدت الجولة حضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة، والدكتور عمرو القاضي، مدير فرع التأمين الصحي بالمنيا، والدكتورة مروة إسماعيل، وكيل مديرية الصحة، حيث أكد المحافظ أن تنفيذ المنظومة الجديدة يأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بهدف توفير خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة لجميع المواطنين، مشيرًا إلى أن المنيا تمثل نحو 60٪ من إجمالي سكان محافظات المرحلة الثانية.

من جانبه، أوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية أن التأمين يستهدف أكثر من 12 مليون مواطن، مع العلم أن أكثر من 50% منهم من أهالي المنيا، وأكد المحافظ أن المنيا تمتلك إمكانيات صحية كبيرة تجعلها مؤهلة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تضم 33 مستشفى حكوميًا، من بينها 4 مستشفيات حديثة تم افتتاحها مؤخرًا (ديرمواس – ملوي – سمالوط – العدوة)، إضافة إلى 4 مستشفيات جديدة جار نهوها ودخولها الخدمة (مغاغة – بني مزار – ملوي – أبوقرقاص)، وبدء إجراءات إنشاء مستشفى جديدة في مدينة المنيا عاصمة المحافظة، بالإضافة إلى 8 مستشفيات جامعية تغطي مختلف التخصصات و20 مستشفى قطاع خاص، مما يعزز من جاهزية المحافظة لتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

كما أشار المحافظ إلى الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، حيث يجري العمل على تنفيذ وإنشاء الوحدات والمراكز الطبية في المرحلتين الأولى والثانية، حيث تم الانتهاء من تنفيذ 196 وحدة صحية في المرحلة الأولى، وفي المرحلة الثانية يجري تنفيذ 113 وحدة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوحدات الصحية إلى 290 وحدة.

وفيما يتعلق بالأراضي اللازمة للمرحلة الثانية من “حياة كريمة”، أوضح المحافظ أنه تم توفير 158 موقعًا من إجمالي 177 موقعًا مطلوبًا، ويجري العمل على استكمال الباقي، بالإضافة إلى توفير أراضٍ لإنشاء 9 مجمعات طبية جديدة ضمن أعمال المرحلة الثانية.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية أن المواطن هو الداعم الأكبر لمنظومة التأمين الصحي الشامل، التي تهدف إلى تقديم خدمة صحية متطورة لكل مواطن يحمل رقمًا قومي، باعتبار ذلك مسؤولية الدولة في توفير الرعاية والعلاج وفق معايير الجودة والحماية المالية، وأكد أن الهيئة تواصل جهودها لمواجهة التحديات في محافظة المنيا ذات الكثافة السكانية المرتفعة، لتكون نواة لانطلاق باقي محافظات المرحلة الثانية من المنظومة، من خلال تكثيف الجهود لرفع كفاءة البنية التحتية وضمان جاهزية المستشفيات والوحدات الصحية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل أعباء غير القادرين وفقًا لمحددات القانون، في إطار نظام صحي تكافلي اجتماعي شامل.

واختتم المحافظ ورئيس الهيئة تصريحاتهما بالتأكيد على أن الدولة تسعى من خلال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن حياة كريمة وآمنة لأبناء المحافظة.