أعلنت وزارة السياحة والآثار اليوم السبت عن قرارها بإغلاق 6 فنادق سياحية متنوعة التصنيف في محافظة البحر الأحمر، وتحديدًا في مدن الغردقة وسهل حشيش ومرسى علم، وذلك بعد اكتشاف مخالفات جسيمة تتعلق بعدم تجديد التراخيص المطلوبة وتدني مستوى الاشتراطات الصحية، مما يشكل خطرًا على الصحة العامة ويؤثر سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للسائحين.

جاءت هذه القرارات بعد جولات تفتيشية مكثفة قامت بها لجان متخصصة للتحقق من التزام المنشآت الفندقية بالمعايير المعتمدة، حيث شملت المراجعة الدورية لسجلات التراخيص، وفحص المرافق والخدمات الصحية، ومطابقة نظم التشغيل مع المعايير الدولية، وكشفت نتائج هذه الحملات عن وجود قصور في بعض الفنادق تمثل في تدني مستوى النظافة العامة، وعدم استيفاء اشتراطات السلامة الغذائية، بالإضافة إلى انتهاء التراخيص دون اتخاذ إجراءات التجديد، مما استدعى اتخاذ قرارات الغلق وإخطار الأجهزة المعنية وشرطة السياحة تمهيدًا لتشكيل لجان للانتقال إلى هذه الفنادق وتنفيذ قرارات الإغلاق.

وأوضحت مصادر سياحية في الغردقة أن إعادة فتح أي من هذه المنشآت المتخذ بحقها قرار بالإغلاق يعتمد على سرعة توفيق أوضاعها ومعالجة جميع الملاحظات التي رصدتها لجان التفتيش، كما ستستمر الحملات الرقابية خلال الفترة المقبلة في مختلف المدن السياحية بالمحافظة، بما في ذلك الغردقة وسفاجا والقصير ومرسى علم، مع تطبيق جزاءات مشددة على أي منشأة تتهاون في الالتزام بالمعايير أو تضر بسمعة المقصد السياحي المصري.

وأكد عصام، الخبير السياحي، أن هذه الإجراءات تعكس جدية الدولة في تنظيم المنظومة السياحية والحفاظ على ثقة الأسواق الدولية، خاصة في ظل الزيادة الملحوظة في حركة السياحة الوافدة خلال الموسم الشتوي المقبل، مما يتطلب تقديم خدمات عالية المستوى تتماشى مع المعايير العالمية.

وأضاف أن الهدف من هذه الإجراءات ليس العقاب بل رفع كفاءة القطاع وتطوير مستوى الخدمة بما يتناسب مع ضيوف مصر من السائحين، وذلك ضمن خطة شاملة تنفذها وزارة السياحة والآثار لضبط المنظومة الفندقية بالبحر الأحمر، والتي تشمل المرور المفاجئ على مختلف المنشآت السياحية لمتابعة جودة الخدمات المقدمة، ومراجعة تراخيص التشغيل، والتأكد من الالتزام بالمعايير المعتمدة في مجالات النظافة والصحة والسلامة والأمن، بما يتماشى مع مكانة مصر كأحد أبرز المقاصد السياحية العالمية، وضمان التزام جميع الفنادق والقرى السياحية بالمعايير المقررة، بما يحافظ على ثقة السائحين ويدعم جهود الدولة في تنشيط السياحة.

وأكدت مصادر سياحية في غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر لـ«إقرأ نيوز» أن قرار الإغلاق جاء في إطار الحملات المستمرة التي تنفذها لجان وزارة السياحة والآثار، ضمن خطة مشددة للرقابة على المنشآت السياحية العاملة في نطاق المحافظة، بهدف ضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات للسائحين والحفاظ على سمعة ومكانة المقصد السياحي المصري.

وأوضحت أن المخالفات التي يتم ضبطها لا يتم التغاضي عنها مطلقًا، وأن أي منشأة لا تلتزم بالمعايير والتراخيص ستتعرض لعقوبات صارمة، مع منحها الفرصة الكاملة لتصحيح أوضاعها وإعادة التشغيل فور استيفاء الاشتراطات اللازمة، وسيتم تحرير محضر رسمي لمديري الفنادق المخالفة وإبلاغهم بقرارات الغلق، مع أخذ تعهدات كتابية عليهم بعدم استقبال أو تسكين أي نزلاء جدد، على أن تظل الفنادق مفتوحة فقط لحين مغادرة آخر نزيل مقيم بها، ويستمر الغلق حتى يتم تلافي جميع أسباب المخالفة واستيفاء الاشتراطات المطلوبة.