تحدث وزير العمل محمد جبران اليوم الأحد خلال مائدة مستديرة تحمل عنوان «نحو التوظيف العادل: فهم الواقع الذي تواجهه شركات الحاق العمالة في توظيف العمالة المصرية بالخارج»، والتي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية في أحد فنادق القاهرة، حيث استمع «جبران» لممثلي شركات الحاق العمالة وتعرف على التحديات التي يواجهونها، وأجاب على جميع استفساراتهم.

في بداية كلمته، رحب الوزير «جبران» بالحضور، مشددًا على أهمية هذه «المائدة المستديرة» التي تُعقد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، في إطار البرنامج الإقليمي «نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال إفريقيا- تام بلس»، الذي يهدف إلى تعزيز فرص توظيف العمال المهاجرين المحتملين وتوفير مسارات تنقل نظامية ومستدامة بين مصر والمغرب وتونس ودول الاتحاد الأوروبي.

أوضح الوزير أن الوزارة تعاونت في المرحلة الأولى من المشروع، والتي استمرت حوالي أربع سنوات حتى عام 2023، حيث تم تنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية المتعلقة بالتوظيف العادل، والتي استهدفت أصحاب الأعمال وشركات الحاق العمالة والإعلاميين وكل المعنيين بهذا المجال، كما تم إنشاء «وحدة توجيه ما قبل المغادرة» التي تسهم في توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم قبل مغادرتهم، بالإضافة إلى برامج بناء القدرات التي استهدفت مفتشي العمل والإدارات ذات الصلة.

أعلن الوزير عن تطلعه لتحقيق المزيد من النجاحات من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج، مشيرًا إلى أن «هذا اللقاء يأتي تزامنًا مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي نعتبره فرصة للتعريف بأهم مواده، خاصة فيما يتعلق بتوظيف العمال المصريين بالخارج، بالإضافة إلى فتح قنوات للحوار البناء وتبادل الرؤى والتجارب ومعرفة التحديات التي تواجهكم».

أكد حرص الوزارة الدائم على تعزيز كفاءة تشغيل المصريين بالخارج من خلال العمل الجاد والامتثال للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية، بما يضمن حماية ورعاية عمال مصر في الخارج.

أعرب عن تقديره للشركات التي تعمل بجد وتلتزم بالتشريعات الوطنية ومبادئ التوظيف العادل، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل حقيقية ولائقة لشبابنا بالخارج.

وأكد: «سنكون دائمًا داعمين لهذه النماذج الناجحة التي تعكس شراكة حقيقية بين الحكومة المصرية وشركات القطاع الخاص الجادة، كما سنواجه بكل حزم الشركات الوهمية».

في كلمته، قال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن المنظمة كانت دائمًا في طليعة الجهود الرامية لتعزيز العمل اللائق للعمال المهاجرين عالميًا، وتستند أجندة الهجرة العادلة لدينا إلى أربعة مبادئ أساسية، الأول هو ضمان أن تكون هجرة اليد العاملة خيارًا وليس ضرورة، من خلال تعزيز أسواق العمل في بلدان الأصل، والثاني تحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين، والثالث مكافحة الاستغلال والممارسات غير العادلة في التوظيف، والرابع تعزيز الاتساق في السياسات.

أشاد «أوشلان» بهذا البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي، والذي دخل الآن مرحلته الثانية تحت اسم THAMM Plus.