كشف تقرير من النيابة العامة، في إطار تحقيقاتها حول فقدان إحدى القطع الأثرية من معمل الترميم بالمتحف المصري، عن وجود مخالفات في إجراءات تسليم واستلام القطع الأثرية داخل المتحف المصري.
وقد كلفت النيابة العامة لجنة مختصة لمراجعة آليات تداول القطع الأثرية داخل المتحف، ومطابقة ما هو مُسلَّم للمعمل بما هو موجود فعليًا داخله.
وأظهر تقرير اللجنة مجموعة من المخالفات، أبرزها: عدم الالتزام بالضوابط المعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار المصرية خلال عام 2023 بشأن إجراءات تسليم واستلام القطع الأثرية، حيث اقتصر الأمر على تسجيل الأثر في محضر دون أي توقيعات تؤكد عملية التسليم أو الاستلام، بالإضافة إلى عدم إجراء جرد يومي لخزانة المعمل
وقد أوصى التقرير بـ:
- إنشاء سجل خاص بحركة الأثر داخل المعمل وآخر للخزانة مع تسجيل التوقيعات اللازمة
- منع دخول الحقائب الشخصية مع المرممين وتفتيشهم عند الخروج
- تركيب آلات تصوير داخل المعمل
وتستمر التحقيقات للوقوف على مسؤولية القائمين على المتحف في هذه القضية.
سرقة اسوارة من المتحف المصري
كانت النيابة العامة قد بدأت تحقيقاتها في واقعة فقدان إحدى القطع الأثرية من معمل الترميم بالمتحف المصري، حيث انتقلت لمعاينة مكان الحادث بعد أن تم تكليف خبراء الإدارة العامة للأدلة الجنائية لجمع الأدلة المادية.
كما استمعت النيابة إلى عدد من مسؤولي المتحف وأفراد الأمن لفهم آلية تداول الأثر المفقود بين أقسام المتحف، وتم حفظ المستندات المتعلقة بالقضية.
وكلفت النيابة العامة جهات البحث لإجراء التحريات حول الواقعة، والتي أسفرت عن تحديد الموظفة المسؤولة عن المعمل كمرتكبة واقعة الاختلاس، وعليه، أصدرت النيابة أمرًا بضبط الموظفة المذكورة، حيث تم القبض عليها مع ثلاثة متهمين آخرين.
وباستجواب المتهمة الأولى، اعترفت باختلاس الأثر من مكان عملها وتسليمه للمتهم الثاني لبيعه كسوار من الذهب، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة المثبتة به، ثم سلم المتهم الثاني الأثر إلى الثالث لنفس الغرض، حيث قام الأخير ببيعه كقطعة من الذهب وقام بسبكه، وقد أظهرت التحريات حسن نية المتهمين الأخيرين.
بناءً على ذلك، أصدرت النيابة العامة أمرًا بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بينما أخلت سبيل الآخرين بكفالة مالية.
للمزيد عن واقعة سرقة اسوارة من المتحف المصري:
تابعوا آخر أخبار