قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض المواد التي تم الاعتراض عليها، حيث تم إرسال المشروع من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 مع طلب إصداره، وهذا جاء بعد تلقي العديد من المناشدات لرئيس الجمهورية لإعادة النظر في بعض بنوده.

تتعلق الاعتراضات بمواضيع تتعلق بالحوكمة والوضوح والواقعية، مما يستدعي إعادة تقييمها لضمان المزيد من الحماية لحرمة المسكن، ولحقوق المتهمين أمام جهات التحقيق والمحاكمة، كما يتطلب الأمر زيادة البدائل المتاحة للحبس الاحتياطي للحد من استخدامه، وإزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي إلى تفسيرات متعددة أو مشاكل عند التنفيذ، بالإضافة إلى منح الوقت الكافي للوزارات والجهات المعنية لتطبيق الآليات والنماذج الجديدة في مشروع القانون وفهم أحكامه بدقة لضمان تحقيق العدالة في إطار الدستور والقانون.

وأشار الرئيس إلى الجهود التي بذلها مجلس النواب في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وما تم إدخاله من تنظيمات جديدة، مثل إجراءات منع المتهمين من السفر وإدراجهم في قوائم ترقب الوصول، بالإضافة إلى إجراءات التعويض عن الحبس الاحتياطي في حالات معينة وتقليل مدته، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد باستخدام تقنيات المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وكذلك التعاون القضائي الدولي في القضايا الجنائية، فضلاً عن التعديلات الجوهرية التي أجراها مجلس النواب على نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري.