مع بداية شهر أكتوبر 2025، يتطلع العديد من المواطنين لمعرفة موقفهم من الاستحقاق وقيمة الدعم النقدي المخصص، خاصة بعد الزيادة الأخيرة التي أعلنتها الدولة في إطار خططها لتوسيع مظلة الدعم.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

قدمت وزارة التضامن الاجتماعي خدمة إلكترونية سهلة تتيح للمستفيدين معرفة موقفهم من البرنامج عبر الإنترنت، دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التضامن، وذلك من خلال:– الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي،– اختيار خدمة «الاستعلام عن نتيجتك»،– إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا،– الضغط على زر «استعلام» لتظهر النتيجة مباشرة.

توضح النتيجة حالة البطاقة، سواء كانت سارية أو موقوفة (مع توضيح المستندات المطلوبة لاستيفاء البيانات) أو مرفوضة (مع ذكر سبب الرفض)، كما يمكن للمستفيد معرفة قيمة الدعم النقدي المخصص شهريًا.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2025

وضعت وزارة التضامن عدة معايير للاستحقاق، من أبرزها:– أن تكون الأسرة أو الفرد من الفئات الأكثر احتياجًا،– عدم وجود مصدر دخل ثابت أو معاش حكومي،– ألا يمتلك المتقدم أكثر من نصف فدان أرض زراعية،– بالنسبة للأسر، يجب وجود أطفال مقيدين في التعليم،– وبالنسبة للأفراد، يجب أن يكون المستفيد من كبار السن (65 عامًا فأكثر) أو من الأشخاص ذوي الإعاقة غير القادرين على العمل،– كما يشمل البرنامج الأرامل والمطلقات والأسر بلا معيل أو دخل ثابت.

قيمة معاش تكافل وكرامة بعد الزيادة الجديدة

طبقًا للتحديث الأخير، جاءت القيم على النحو التالي:– تكافل: من 500 إلى 750 جنيهًا شهريًا للأسرة، حسب عدد الأبناء ومرحلتهم الدراسية،– كرامة: 650 جنيهًا شهريًا لكبار السن وذوي الإعاقة،– زيادة استثنائية: 100 جنيه إضافية لبعض الفئات المسجلة، ضمن خطة الدولة لمواجهة التضخم وتحسين مستوى المعيشة.

موعد صرف دفعة أكتوبر 2025

من المقرر أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف معاش تكافل وكرامة لشهر أكتوبر 2025 مع تطبيق الزيادة الجديدة، وذلك عبر ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد وفروع بنك ناصر الاجتماعي.

أهمية برنامج تكافل وكرامة

لا يقتصر دور البرنامج على الدعم النقدي فقط، بل يمثل شبكة أمان اجتماعي متكاملة تهدف إلى:– تخفيف معدلات الفقر ودعم الفئات الأكثر هشاشة،– ربط الدعم بانتظام الأطفال في التعليم،– تعزيز كرامة كبار السن وذوي الإعاقة من خلال توفير دخل ثابت.

ويعتبر البرنامج استثمارًا في رأس المال البشري المصري، في إطار توجه الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

اقرأ أيضًا: