أعرب الدكتور هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، عن أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لدراسة الاعتراضات يعكس حرص القيادة السياسية على إصدار تشريعات دقيقة ومتوازنة تضمن العدالة والشفافية، وتساعد في التطبيق السليم على أرض الواقع.

وأشار «عبدالعزيز» في بيان له اليوم، إلى أن التوجيه بإعادة دراسة بعض المواد، خصوصًا تلك المتعلقة بالحبس الاحتياطي وبدائله وضمانات المحاكمة العادلة، يدل على جدية الدولة في الاستجابة للمطالب الحقوقية والمجتمعية، والهدف هو تحقيق عدالة ناجزة تحمي حقوق الأفراد دون المساس بمقتضيات الأمن والاستقرار.

كما أضاف أن مراجعة الصياغات القانونية لتفادي أي غموض أو تعدد في التفسيرات تمثل خطوة تعزز من قوة القانون وتدعم الثقة في المؤسسات التشريعية والقضائية، مشددًا على ضرورة أن تكون النصوص واضحة وقابلة للتنفيذ بما يضمن تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وصون الحريات.

وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن هذه الخطوة تعكس نهجًا مسؤولًا في إدارة ملف التشريعات، حيث يجمع بين الاستجابة للاعتبارات العملية والمجتمعية والالتزام الصارم بالدستور، مما يمثل إضافة حقيقية لمسار تطوير المنظومة القانونية في مصر.