أوضح النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن البرلمان شهد العديد من النقاشات والخلافات الحادة أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث بذل جهودًا متواصلة لرفض القانون أو تعديله، لكن هذه المحاولات كانت تصطدم في كل مرة بتصويت الأغلبية، مما جعل جهوده تواجه صعوبات كبيرة.
وأشار «البياضي» في بيان له اليوم، إلى أنه شعر في كثير من الأوقات أن الوضع أشبه بمحاربة طواحين الهواء، إلا أن قرار السيد رئيس الجمهورية بإعادة القانون إلى المجلس دون التصديق عليه، أثبت أن تلك الجهود لم تذهب سدى.
وأضاف أن حزبه، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، كان الحزب الوحيد الذي رفض القانون بشكل كامل بكتلته البرلمانية، موضحًا أن الحزب استخدم جميع السبل الممكنة: من تقديم تعديلات على النصوص، وممارسة ضغط سياسي، والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وخبراء الحقوق والحريات، بالإضافة إلى التواصل مع مختلف الأطراف السياسية، لكن الأغلبية أصرت على تمرير القانون كما هو.
ووجه النائب تحية تقدير لأعضاء الحزب كافة، وهيئته البرلمانية ولرئيس الحزب، الذين أصروا على الوقوف ضد التيار الجارف ورفضوا القانون من حيث المبدأ، مؤكدًا أن هذا الموقف يعكس التزام الحزب بثوابته وقيمه السياسية.
كما قدم شكره وتقديره لعدد من النواب من أحزاب أخرى الذين شاركوا بجدية في محاولات تعديل القانون، ومنهم النائب عاطف مغاوري (حزب التجمع)، والنائب عبدالعليم داود (حزب الوفد).
واختتم البياضي تصريحه بتوجيه الشكر للرئيس على هذه الخطوة، معربًا عن أمله في أن يخرج القانون بعد التعديل بصورة تليق بمصر، وتضمن ـ نصًا وتطبيقًا ـ العدالة الجنائية لكل المصريين.
تابعوا آخر أخبار