أعرب اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، عن تقديره لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لإعادة النظر في بعض مواده، واعتبر أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على بناء نظام عدالة عصري يوازن بين تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق والحريات الدستورية.
وأوضح «فرحات» في بيان له اليوم أن هذا القرار يمثل نموذجاً عملياً لإعلاء قيمة الحوار والتشاور في صياغة التشريعات الكبرى، ويؤكد أن الإصلاح التشريعي في مصر يعتمد على المشاركة والانفتاح بدلاً من القرارات المنفردة، مما يعزز ثقة المواطن بأن الدولة تستمع لمطالبه وتأخذها بعين الاعتبار عند رسم السياسات العامة.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر أن حرص الرئيس على إعادة النظر في مواد جوهرية مثل حرمة المسكن، وضمانات المتهم أثناء التحقيق والمحاكمة، وزيادة بدائل الحبس الاحتياطي، يعكس التزاماً حقيقياً ببناء دولة القانون وصون حقوق الإنسان، وهي مطالب لطالما دعت إليها المؤسسات الحقوقية والهيئات القانونية.
وأشار فرحات إلى أن مشروع القانون، رغم حاجته لبعض التعديلات، يحتوي على العديد من النقاط الإيجابية التي تمثل نقلة نوعية في المنظومة القضائية، مثل إقرار تعويض مادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، واستخدام الوسائل التكنولوجية في التحقيق والمحاكمة وتجديد الحبس عن بعد، بالإضافة إلى وضع آليات لحماية الشهود وتعزيز التعاون القضائي الدولي، وهذه الإضافات تواكب المعايير العالمية وتتماشى مع تطورات العصر.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن رد القانون لا يعني تعطيل الإصلاح التشريعي، بل يعكس رغبة القيادة السياسية في الوصول إلى صياغة أكثر دقة وتوافقاً، بما يضمن نجاح تطبيق القانون ويمنع الإشكاليات التشريعية، كما أنه يعكس حرص الرئيس السيسي على أن تكون عملية الإصلاح شاملة وعميقة، وتستند إلى الشفافية والمشاركة المجتمعية.
وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن هذه الخطوة تؤسس لمرحلة جديدة من بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وترسخ مبدأ أن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا من خلال قوانين متوازنة تراعي حقوق الأفراد واستقرار المجتمع في آن واحد، بما يليق بالجمهورية الجديدة.
تابعوا آخر أخبار