أشار رشاد عبدالغني، القيادي في حزب مستقبل وطن، إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة الاعتراضات المثارة حول بعض مواده يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة السريعة في إطار الدستور والقانون، بالإضافة إلى حماية الحقوق والحريات التي يكفلها القانون للمواطنين.
وأوضح «عبدالغني» في بيان له اليوم أن الخطوة التي اتخذها الرئيس تعكس استجابته للعديد من المناشدات من جهات مختلفة لإعادة النظر في بعض النصوص التي أثارت تساؤلات تتعلق بالحوكمة والوضوح والواقعية، بما يضمن تطبيقًا سليمًا ويحول دون حدوث أي مشكلات عملية عند التنفيذ.
وأشار عبدالغني إلى أن المواد التي تمت إعادة النظر فيها تتعلق بمجموعة من الضمانات الأساسية، مثل تعزيز حرمة المسكن باعتبارها من الحقوق الدستورية الأصيلة، وضمان حقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، والتوسع في بدائل الحبس الاحتياطي للحد من استخدامه، بالإضافة إلى إزالة أي غموض في الصياغة قد يؤدي إلى تفسيرات متعددة، إلى جانب منح الوزارات والجهات المعنية الوقت الكافي لتطبيق الآليات والنماذج الجديدة في مشروع القانون بدقة وسهولة.
ولفت أمين أمانة الاستثمار بحزب مستقبل وطن في سوهاج إلى أن قرار الرئيس لم يغفل الإشادة بجهود مجلس النواب في إقرار مشروع القانون، وما تضمنه من تنظيم موضوعات هامة تُطرح لأول مرة، مثل إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وآلية التعويض المالي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، وتخفيض مدده، وكذلك إجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل التقنية الحديثة، بالإضافة إلى وضع قواعد لحماية الشهود وتعزيز التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، إضافة إلى إدخال تعديلات جوهرية على عدد من نصوص القانون الساري.
واختتم عبدالغني بيانه بالتأكيد على أن إعادة مشروع القانون لمجلس النواب تعد خطوة متوازنة تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية المواءمة بين تحقيق العدالة السريعة وضمان حماية الحقوق الدستورية للمواطنين، مع الحرص على تطوير المنظومة التشريعية بما يتناسب مع متطلبات الدولة الحديثة.
تابعوا آخر أخبار