أوضح مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وأمين العمال بحزب مستقبل وطن، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على بعض مواده تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الناجزة ضمن إطار الدستور والقانون، مع الحفاظ على الحقوق والحريات، مما يؤكد أن العدالة الجنائية في مصر تسير وفق أرقى معايير الشفافية والحوكمة.
وأشار البدوي في تصريحات له اليوم إلى أن ما تضمنه القرار من تأكيد على تعزيز ضمانات حرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، والحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي من خلال إقرار بدائل أكثر واقعية وإنسانية، يمثل نقلة نوعية في تطوير منظومة العدالة، ويحقق التوازن بين حق المجتمع في الأمن وحقوق الفرد في الحرية.
وأشاد بما ذكره الرئيس من جهود مجلس النواب في إقرار تعديلات وإجراءات غير مسبوقة، مثل التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، وتقليص مدده، والتحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وحماية الشهود، بالإضافة إلى إجراءات التعاون القضائي الدولي، مؤكدًا أن هذه التوجهات تعكس وعيًا بمتطلبات العصر وحرصًا على تحديث المنظومة التشريعية بما يتماشى مع التطورات العالمية.
وأضاف نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن الحركة العمالية والنقابية تثمن هذا القرار التاريخي الذي يعكس نهج الدولة في ترسيخ سيادة القانون، وحماية الحقوق، ودعم مسيرة الجمهورية الجديدة نحو مزيد من الاستقرار والعدالة الاجتماعية.
تابعوا آخر أخبار