كشف الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام باستخدام حقه الدستوري في رد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، وذلك بعد تلقيه ملاحظات من نقابات وأحزاب وقضاة، وتابع خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد أن هناك عدم توافق حول مشروع القانون الذي أقره البرلمان، حيث إن الرئيس يسعى لتحقيق العدالة الناجزة مع تطبيق القانون.

وأشار إلى أن المادة 123 من الدستور تمنح الرئيس الحق في إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وبالتالي يحق للرئيس السيسي رد أي مشروع قانون يعرض عليه إلى البرلمان خلال 30 يوما، وفي حال انتهاء هذه المدة يصبح القانون نافذا رسميا.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى أن صدور القانون بصيغته الحالية يمكن أن يؤثر سلبًا على حرية التعبير والرأي والصحافة والإعلام، حيث كانت لنقابة الصحفيين ملاحظات على هذا القانون، ووجه تحية لنقابة الصحفيين والنقيب خالد البلشي بسبب اعتراضهم على القانون بعد إقراره في مجلس النواب، حيث قاموا بإرسال اعتراضهم إلى رئيس الجمهورية.

وأضاف أنه من بين الاعتراضات كان عدم إتاحة حوار مجتمعي موسع، خاصة أن عدد سكان البلاد يصل إلى 108 ملايين مواطن، حتى لو تم فتح حوار للنقابات في البرلمان، فكم من الوقت سيكون متاحًا لكل منهم للتعبير عن آرائهم.

واستطرد الإعلامي أحمد موسى بأن قرار الرئيس السيسي يعد تاريخيًا ويصب في صالح المواطن المصري، موضحًا أن المتهم هو مواطن له حقوق يجب مراعاتها.