دخل رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ رسميًا، بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه ونشره في الجريدة الرسمية يوم الإثنين الموافق 4 أغسطس 2025، ليبدأ العمل بأحكامه اعتبارًا من الثلاثاء 5 أغسطس.
يهدف هذا القانون الجديد إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق توازنًا منصفًا بين الطرفين بعد سنوات من الجدل والشكاوى المتبادلة، حيث تضمنت بنوده ضوابط واضحة تمنح المالك الحق في الإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة في حال مخالفة الشروط المنصوص عليها في القانون.
ما هي أسباب الإخلاء في قانون الإيجار القديم؟
ترك الوحدة مغلقة لمدة عام كامل
وفقًا للمادة (7) من رقم 164 لسنة 2025، يُمنح المالك الحق في المطالبة بإخلاء الوحدة المؤجرة إذا ثبت عدم استخدامها أو غلقها لمدة تتجاوز 12 شهرًا.
انتهاء مدة العقد دون تجديد
نصّ قانون الإيجار القديم على تحديد مدة الإيجار بـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، ويلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة فور انتهاء المدة المحددة، ما لم يتم توقيع عقد جديد بالاتفاق بين الطرفين.
امتلاك وحدة بديلة
إذا كان المستأجر أو أحد أقاربه المشمولين بامتداد العقد يمتلك وحدة أخرى مناسبة للسكن أو للنشاط التجاري، يفقد حقه في الاستمرار بالوحدة المؤجرة، ويصبح مطالبًا بإخلائها وفقًا لما نص عليه القانون.
تابعوا آخر أخبار