في إطار التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التربية والتعليم ووزارة التنمية المحلية والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وهو الأول من نوعه بين هذه الوزارات، بدأت الدراسة في مراكز تنمية الأسرة والطفولة بعدد من المحافظات المستهدفة في قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه المراكز تقع داخل مبانٍ تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم تجهيزها لتوفير بيئة تعليمية وتنموية آمنة ومناسبة للأطفال.

هذا الإنجاز يأتي نتيجة للبروتوكول الذي تم توقيعه في أكتوبر 2024، والذي يهدف إلى تشغيل 47 مركزًا موزعة على 9 محافظات هي «الإسماعيلية، البحيرة، الوادي الجديد، قنا، سوهاج، أسوان، الدقهلية، المنوفية، الشرقية».

يعكس هذا التعاون التزام الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بالعمل معًا من أجل تطوير القرى الأكثر احتياجًا وفتح آفاق جديدة للتنمية المستدامة، وقد تمكن التحالف الوطني، خلال أقل من عام، من إتمام مهمة الإسناد والتشغيل، ليحتفل اليوم مع أبناء مصر ببدء الدراسة في هذه المراكز.

تمت إدارة وتشغيل هذه المراكز من خلال مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تشمل: «صناع الخير، صناع الحياة، حياة كريمة، راعي مصر، أسقفية الخدمات المسكونية، الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، جمعية الأورمان، جمعية رسالة، جمعية رعاية مرضى الكبد، مصر الخير»، كما قامت بعض الجمعيات القاعدية مثل جمعية الشبان العالمية وجمعية منتدى شباب البلينا وجمعية تنمية المجتمع بالحرجة بحري وجمعية الزهراء للتنمية وجمعية أبناء البلد لتنمية المجتمع بتشغيل عدد من المباني تحت إشراف هذه المؤسسات، مما يعكس قوة وتكامل الجهود تحت مظلة التحالف الوطني

يؤكد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أن ما تحقق اليوم هو نموذج واضح للتكامل بين الدولة والمجتمع المدني، حيث تواصل مؤسسات التحالف جهودها في تطوير مراكز تنمية الأسرة والطفولة وتوفير خدمات تعليمية وتنموية متكاملة للأطفال والأسر، مما يعزز استقرار المجتمع ويحقق رؤية الدولة للتنمية الشاملة.

تسعى هذه المراكز لتحقيق عدد من الأهداف منها توفير بيئة آمنة ومحفزة للأطفال من عمر 4 إلى 6 سنوات من خلال تقديم خدمات تعليمية واجتماعية ونفسية وترفيهية عالية الجودة تلبي احتياجات الأطفال في مراحلهم العمرية الأولى، وتمكين الأسر عبر تقديم الاستشارات والتدريب اللازم لتعزيز قدرات الأسر في تربية ورعاية أطفالهم، بالإضافة إلى دعم التنمية المجتمعية من خلال إشراك المجتمع المحلي في إدارة وتشغيل هذه المراكز، وبناء شراكات فعالة بين مختلف القطاعات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للأطفال من خلال تطبيق أحدث المعايير العالمية في مجال رعاية الطفولة المبكرة.