رحّب الدكتور عادل زيدان، عضو مجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة بعض مواده، حيث اعتبر أن هذه الخطوة تعكس التزام القيادة السياسية بحماية الحقوق الدستورية للمواطنين وضمان حقوق المتهمين خلال مراحل التحقيق والمحاكمة.
وأوضح زيدان، في بيان له اليوم، أن إعادة المشروع تمثل فرصة حقيقية لصياغة المواد المثيرة للجدل بطريقة تتماشى مع مبادئ العدالة والشفافية، وتعزز من بدائل الحبس الاحتياطي، كما أنها تقلل من أي إشكاليات تفسيرية قد تعوق التطبيق العملي على أرض الواقع، وتتيح المجال أمام المؤسسات المختصة لاستيعاب أحكام القانون والاستعداد لتطبيقه بدقة، مما يسهم في تحقيق عدالة ناجزة وفعالة.
وأشار زيدان إلى أن جهود مجلس النواب في استحداث موضوعات جديدة مثل التعويض عن الحبس الاحتياطي، ومنع المتهمين من السفر، وإجراءات المحاكمة عن بعد، وحماية الشهود، تمثل نقلة نوعية في تحديث منظومة العدالة الجنائية، وتحقق توازناً دقيقاً بين حماية الحقوق الفردية ومتطلبات الأمن القومي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن قرار الرئيس يعكس رؤية شاملة لبناء دولة قانون عصرية، تُرسخ قيم العدالة والنزاهة، وتُعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة باعتبارها الضامن الأول لحقوقه الدستورية.
تابعوا آخر أخبار