أكد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أن الوحدات المحلية قد أنهت أعمال الحصر وتصنيف الوحدات الإيجارية إلى فئات متميزة ومتوسطة وإقتصادية، وذلك تمهيدًا لتطبيق قانون الإيجار القديم وتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية خلال السنوات السبع المقبلة، وفقًا للقائمة التي اعتمدها مجلس الوزراء.
كما وجه إسماعيل كمال بعقد اجتماع للجنة العليا الأسبوع المقبل، لتسليم محاضر اللجان الفرعية بما يضمن الجاهزية الكاملة للبدء في التنفيذ فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وأكد على اهتمام الدولة المصرية بمصلحة المواطن حيث إن الهدف من القانون ليس تحميل أي طرف أعباء إضافية، بل تحقيق العدالة المتوازنة بين المالك والمستأجر، ودعم جهود الدولة في تنظيم سوق العقارات وضبط العلاقات التعاقدية، بالإضافة إلى حماية حقوق جميع الأطراف، ولن تسمح مطلقًا بوقوع أي ضرر، وسيتم التطبيق وفقًا لخطة مدروسة تحقق الصالح العام وتضمن العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي.
ومن جهة أخرى، أكد محافظ أسوان أنه تم الانتهاء من البت في 29 ألف و368 طلبًا للتصالح، بنسبة 97.43% من إجمالي الطلبات المقدمة والبالغ عددها 30 ألف و144 طلب، وشدد إسماعيل كمال على ضرورة الإسراع في إنهاء كافة المعاملات التي تشهد تأخيرًا في معدلات الإنجاز، مع تكثيف الجهود الميدانية والإدارية لتشجيع المواطنين وحثهم على استكمال إجراءات التصالح بما يضمن لهم الاستقرار الأسري والمعيشي على أكمل وجه، مؤكدًا أن ملف التصالح يحظى بمتابعة مستمرة بهدف رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة بالشكل المطلوب.
تابعوا آخر أخبار