من المتوقع أن يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلسة طارئة في بداية شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة الاعتراضات المتعلقة بعدد من مواده، والتي سبق أن أقرها المجلس في دور الانعقاد الخامس.

يأتي هذا الاعتراض في إطار الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية وفقًا للمادة (123) من الدستور، التي تتيح له إعادة مشروع القانون إلى البرلمان خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه، مرفقًا بملاحظاته وأسباب الاعتراض.

واقعة نادرة في الحياة النيابية

بتفعيل الرئيس السيسي لحقه في الاعتراض، تُسجل هذه الواقعة كالثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية التي يُعاد فيها مشروع قانون من رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، حيث كانت المرة الأولى في عهد الرئيس السادات، وتُعد هذه ثاني مرة يمارس فيها الرئيس السيسي هذا الحق، إذ سبق له الاعتراض عام 2018 على قانون تنظيم البحوث الطبية والإكلينيكية، المعروف باسم التجارب السريرية.

ما هي أسباب الاعتراض

شملت أسباب اعتراض الرئيس على مشروع القانون عدة نقاط جوهرية، في مقدمتها الحاجة إلى تعزيز اعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية في النصوص القانونية، كما أكد على أهمية إعادة دراسة بعض المواد بما يضمن:

1- تعزيز ضمانات حماية حرمة المسكن، 2- صون حقوق المتهمين أثناء مراحل التحقيق والمحاكمة، 3- الحد من اللجوء إلى الحبس الاحتياطي عبر زيادة البدائل القانونية المتاحة، 4- إزالة الغموض من بعض الصياغات التي قد تؤدي إلى تعدد التأويلات أو صعوبات في التطبيق العملي.

كما أشار الرئيس إلى ضرورة إتاحة وقت كافٍ أمام الجهات الحكومية المعنية لتتمكن من استيعاب الآليات الجديدة التي يتضمنها مشروع القانون وتنفيذها بدقة بما يحقق العدالة الناجزة ضمن إطار دستوري وقانوني سليم.

إشادة بالجهود التشريعية

رغم الاعتراض، أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلها مجلس النواب في إعداد وإقرار مشروع القانون، خاصة من خلال إدخال تنظيمات جديدة غير مسبوقة، مثل:

1- إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، 2- آليات للتعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة، 3- تقليص مدد الحبس الاحتياطي، 4- اعتماد وسائل تقنية المعلومات في إجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد، 5- تعزيز إجراءات حماية الشهود، 6- تنظيم التعاون القضائي الدولي في القضايا الجنائية، 7- إدخال تعديلات جوهرية على عدد من النصوص السارية في القانون الحالي.

اطلع أيضًا: