أشارت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن ممارسة رئيس الجمهورية لحقه الدستوري في الاعتراض على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعكس دلالات هامة للغاية، من أبرزها احترام الدستور والفصل بين السلطات، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة البرلمانية على القوانين قبل إصدارها.
وأضافت «سلامة» في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا عمليًا يوضح أن عملية التشريع في مصر ليست مجرد إجراء شكلي، بل تخضع لمراجعة دقيقة وتدقيق مستمر بهدف تحقيق الصالح العام وضمان التوازن بين سلطة الدولة وحقوق المواطن.
كما أكدت أن اعتراض الرئيس على بعض المواد يعكس انحيازه الواضح لصالح حقوق الإنسان، وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة والتحقيق السليم، بما يسهم في تحقيق العدالة وحماية حرية الأفراد في إطار من احترام القانون.
وشددت عضو لجنة حقوق الإنسان على أن البرلمان يرحب برسالة الرئيس، معتبرةً أن هذه الممارسة تعزز مبدأ التعاون والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لصالح الوطن والمواطن.
تابعوا آخر أخبار