قومي حقوق الإنسان يشيد بالعفو الرئاسي: خطوة نحو تعزيز العدالة والمشاركة الفعالة

رحب المجلس القومي لحقوق الإنسان بقرار الإفراج عن عدد من المحكوم عليهم بعد استيفاء الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، حيث اعتبر المجلس هذا القرار تجسيدًا عمليًا للصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية، كما أنه خطوة تعكس اتجاهًا متزايدًا نحو تعزيز العدالة واحترام الحقوق والحريات الأساسية.

وأكد المجلس أن الاستجابة لمناشداته بشأن العفو عن بعض المحكوم عليهم تعكس أهمية المشاركة المؤسسية، وتظهر إدراكًا متزايدًا لدور المجلس وفقًا للمادة (99) من الدستور والقوانين ذات الصلة، كآلية وطنية معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

قرارات العفو الرئاسي

وأشار المجلس إلى أن قرارات العفو الرئاسي لا تقتصر أهميتها على البُعد الإنساني للأسر المستفيدة، بل تحمل أيضًا دلالة حقوقية مهمة تتمثل في مبدأ التناسب بين العقوبة والغرض الإصلاحي منها، مما يعزز القاعدة الدستورية التي تركز على كرامة الإنسان وحقه في إعادة الاندماج ضمن السياسات العقابية.

كما أكد المجلس أن هذا القرار يشكل إضافة مهمة لمسار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعزز الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، ويرسل رسالة واضحة بأن التوازن بين العدالة الجنائية ومبادئ الرحمة الإنسانية هو نهج مستدام في السياسات العامة.

وجدد المجلس التزامه بمواصلة دوره من خلال تقديم توصيات ومقترحات للسلطات المختصة بشأن تطوير السياسات العقابية، وتوسيع نطاق بدائل العقوبات المقيدة للحرية، وضمان احترام الضمانات الدستورية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.

وشدد المجلس على أن هذا القرار الرئاسي يمثل استجابة حقوقية متقدمة لمطالب المجتمع المدني، ويبعث برسالة أمل في توفير الفرص للأفراد للعودة إلى المجتمع كمواطنين فاعلين، مما يسهم في تعزيز السلم الاجتماعي وتحقيق المصلحة العامة.