قدم المحامي الحقوقي أحمد راغب، المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني، شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي على قراره بالعفو عن باقي مدة العقوبة لستة محكوم عليهم، ومن بينهم علاء عبدالفتاح، حيث أعرب عن أمله في أن يكون هذا القرار بداية لإغلاق الملف والعفو عن الأشخاص الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية تتعلق بالرأي، والمحبوسين احتياطيًا، وأولئك الذين يحتاجون لتدخل الرئيس.
وأشار راغب، في تصريحات لـ«إقرأ نيوز»، إلى أن هذا القرار يأتي كجزء من جهود لجنة العفو الرئاسي والحوار الوطني وكل من طالب بهذه المطالب، مؤكدًا أن قرار العفو عن علاء عبدالفتاح يمثل ختامًا مميزًا بعد قرار الرئيس بإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، كما أكد أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز نظام عدالة ناجز يستند إلى الأسس القانونية.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قرر العفو عن باقي مدة العقوبة المقضي بها على عدد من المحكوم عليهم، بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة، استجابة لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان بالعفو عن كل من سعيد مجلى الضو عليوة، وكرم عبدالسميع إسماعيل السعدني، ولاء جمال سعد محمد، وعلاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح حمد، ومحمد عبدالخالق عبدالعزيز عبداللطيف، ومنصور عبدالجابر على عبدالرازق.