ترأس اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، وذلك في إطار السعي لتعظيم الاستفادة من آليات التعاون وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ المشروعات التنموية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة بما يسهم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة.

شهد الاجتماع حضور العميد أحمد فتحي، نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وأحمد عصام، مساعد الوزير للاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وأحمد كمال مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة اللجنة من ممثلي الوزارات المختلفة مثل وزارة الصحة والسكان، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وزارة الموارد المائية والري، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة التعاون الدولي، وزارة التنمية المحلية، والجهاز المركزي للمحاسبات.

وخلال الاجتماع، استعرض العميد أحمد فتحي جدول أعمال المجلس، والذي تضمن موجز نتائج الأعمال المحققة بالحساب الختامي للعام المالي (2024/2025) والموازنة التقديرية للعام المالي (2025/2026) برئاسة اللجنة وفروعها بالمحافظات، وتمت مناقشة تعاقدات استثمارية جديدة مع القطاع الخاص، مما يعكس ثقة المستثمرين والشركاء في البيئة الاستثمارية المصرية، ودور اللجنة في تهيئة المناخ الملائم لتنفيذ المشروعات التنموية.

من جانبه، أكد أحمد فتحي، نائب رئيس مجلس إدارة اللجنة للمساعدات الأجنبية، أن إجمالي التعاقدات خلال العام الحالي بلغ 883 مليون جنيه باستثمارات مصرية وأجنبية خلال الفترة الحالية.

وأشاد الدكتور الوزير بإنجازات اللجنة في الفترة الأخيرة، مشيدًا بالدور الفعال الذي تقوم به اللجنة في تنسيق جهود التعاون مع الشركات المصرية من القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، بما يسهم في دعم البرامج التنموية ذات الأولوية.

وأكد وزير التموين، خلال الاجتماع، على ضرورة بذل المزيد من الجهد وتكثيف وتجديد فرص استثمارية للجنة وزيادة أصولها، مع الحرص على تعظيم الاستفادة من آليات التعاون الدولي والإقليمي وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، إلى جانب دعم تدفق الاستثمارات الأجنبية، وتنسيق الجهود بين الجهات المختلفة بما يسهم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة.

وأوضح أن اللجنة تسعى إلى تعظيم الاستفادة من المساعدات الخارجية من خلال توجيهها إلى مشروعات ذات أثر مباشر ومستدام، ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي ختام الاجتماع، شدد الوزير على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان التكامل وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.