أكدت النائبة الدكتورة هالة أبوالسعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة مواده يعكس فهمًا عميقًا لأهمية أن تكون التشريعات متوافقة مع الدستور ومتوافقة مع متطلبات العدالة الجنائية الحديثة.

وشددت «أبوالسعد»، في بيان لها، على أن هذه الخطوة تمثل استجابة حكيمة تفتح المجال لتصحيح الصياغات التي أثارت جدلًا، مما يضمن وضوح النصوص وسهولة تطبيقها، كما أنها توسع نطاق البدائل القانونية للحبس الاحتياطي، وتمنع أي ثغرات قد تؤدي إلى إشكاليات عملية أو اختلافات في التفسير.

وأشارت إلى أن إدراج قضايا غير مسبوقة مثل التعويض عن الحبس الاحتياطي، ومنع المتهم من السفر، والمحاكمات الإلكترونية عن بعد، إضافة إلى حماية الشهود، يعكس جهدًا تشريعيًا متقدمًا يسعى لتطوير بنية العدالة الجنائية بما يتماشى مع التطورات العالمية ويحافظ على أمن المجتمع وحقوق أفراده في الوقت نفسه.

واعتبرت أن مبادرة الرئيس تعبر عن رؤية إصلاحية واضحة تعزز سيادة القانون وتؤكد حرص الدولة على ترسيخ منظومة عدلية تضمن حقوق المواطنين وتدعم الثقة المتزايدة في مؤسسات الدولة القضائية والتشريعية.