التقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع جيجي أودينجو، وزير الخارجية الأوغندي، اليوم الإثنين، وذلك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث تمحور النقاش حول كيفية تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الآراء حول القضايا المهمة لكلا البلدين.

وأعرب «عبدالعاطي» عن تقديره للزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني إلى مصر في أغسطس الماضي، والتي تمثل خطوة هامة في مسيرة العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيرًا إلى أهمية متابعة الزخم الذي نتج عن تلك الزيارة وما أسفر عنه من نتائج إيجابية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى الزيارة التي قام بها وزير الخارجية إلى كمبالا الشهر الماضي، وأكد على توجيهات السيد رئيس الجمهورية بتطوير العلاقات مع أوغندا، مشددًا على ضرورة الانتهاء من مراجعة مذكرة التفاهم للتعاون في المجالات التي تهم الطرفين، خاصة في مجالات المستحضرات والمستلزمات الطبية، تمهيدًا للتوقيع عليها في أقرب فرصة.

كما تم تناول سبل تعزيز فرص التعاون بين البلدين والارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية، حيث أعرب الوزير عبدالعاطي عن أمله في أن تكون أوغندا الدولة الأكثر استفادة من آلية دعم التنمية في دول حوض النيل الجنوبي التي أطلقتها مصر مؤخرًا، مؤكدًا على أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وضرورة الإسراع في تشكيل مجلس أعمال مصري-أوغندي مشترك، داعيًا الجانب الأوغندي لزيارة مصر لبحث فرص التعاون التجاري وتبادل السلع الاستراتيجية بما يلبي احتياجات السوقين المصري والأوغندي.

كما أكد وزير الخارجية على انفتاح مصر لتعزيز التعاون الفني بين البلدين في مختلف المجالات التنموية، معربًا عن حرص مصر على توفير برامج ودورات تدريبية للكوادر الأوغندية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وأبدى استعداد مصر لدراسة احتياجات أوغندا التدريبية والبحث في إمكانية تلبيتها وفقًا للإمكانات المتاحة، كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز التعاون الثقافي والعسكري والبرلماني بما يعكس الروابط العميقة بين الشعبين الشقيقين.

وفيما يخص الأمن المائي، شدد على أهمية التعاون وفقًا لقواعد القانون الدولي بما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل، مؤكدًا على رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة وفقًا للقانون الدولي لحماية أمنها المائي، حيث تعتبر قضية مياه النيل قضية وجودية لمصر.

وفي سياق متصل، تبادل الوزيران الآراء حول التطورات الإقليمية في القارة، بما في ذلك الأوضاع في الصومال ونشر قوات بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية بالصومال AUSSOM التي تشارك فيها مصر وأوغندا، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، والعمل المشترك من أجل تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية في المنطقة والقارة الأفريقية.

كما تطرق «عبدالعاطي» إلى التحضيرات الجارية للنسخة الخامسة من منتدى أسوان، معربًا عن تطلعه لمشاركة فعالة من الجانب الأوغندي في أعمال المنتدى.

وفي سياق آخر، التقى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ببدر بن حمد البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان الشقيقة، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد وزير الخارجية اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والخصوصية التي تربطها بسلطنة عمان الشقيقة، مشيدًا بنتائج الدورة السادسة عشرة للجنة المصرية-العُمانية المشتركة التي عقدت بالقاهرة في يوليو الماضي، وما أسفرت عنه من اتفاقات تعزز التعاون الثنائي، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مشددًا على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المشترك وإسناد المزيد من المشروعات للشركات المصرية العاملة في السلطنة، كما أشار الوزير عبدالعاطي إلى التحضيرات الجارية لاستضافة القاهرة لمنتدى التجارة والاستثمار المصري-الخليجي قريبًا، معبرًا عن تطلعه لمشاركة عُمانية رفيعة المستوى في أعمال المنتدى.

وشدد الوزير على التزام مصر الراسخ بأمن دول مجلس التعاون الخليجي باعتباره جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي، مؤكدًا أن أي تهديد للخليج يعد تهديدًا مباشرًا لمصر، وأبرز أهمية آلية التشاور السياسي المصري-الخليجي في مواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية، حيث أشاد الوزير عبدالعاطي بالسياسة العُمانية المتوازنة وجهود السلطنة في دعم الاستقرار، واستعرض مع نظيره العُماني المستجدات الخاصة بالأزمة اليمنية، وتطورات الملف النووي الإيراني خاصة بعد التوصل للاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقاهرة في 9 سبتمبر الجاري، والذي يعد أول اتفاق يسفر عن استئناف التعاون بين الطرفين بعد العدوان الإسرائيلي على إيران.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد الوزير الإدانة بأشد العبارات للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والانتهاكات الجسيمة في الضفة الغربية، محذرًا من التبعات الإنسانية الكارثية لهذا التصعيد وما يصاحبه من محاولات ممنهجة للتهجير والتجويع، مؤكدًا على ضرورة الوقف الفوري والشامل للعمليات العسكرية، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحشد الدعم الدولي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.