في ندوة أقامتها لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان «AOHR»، تم تناول العقوبات الأمريكية المفروضة على حقوقيين فلسطينيين، حيث دعا الدكتور أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إلى ضرورة تشكيل موقف عربي موحد لحماية الشعب الفلسطيني ومؤسساته الحقوقية من الضغوط المتزايدة.
وأشار «يوسف» إلى أن الطريق أمام الفلسطينيين «طويل ووعر»، ولكن لا بديل عن الاستمرار فيه، مؤكدًا أن الأولوية تكمن في وضع خارطة طريق دبلوماسية عربية مشتركة تركز على حماية المدنيين ووقف التهجير القسري، مع ضرورة ممارسة ضغوط مستمرة على المؤسسات الدولية.
وأوضح أن المواجهة يجب أن تسير في مسارات متوازية تشمل القانونية والإعلامية والاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية تكثيف التعاون الحقوقي لإعداد ملفات موثقة تُعرض على المحكمة الجنائية الدولية والهيئات الأممية، بما يضمن ملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين، كما طالب بحماية المؤسسات الحقوقية الفلسطينية من «الخنق المالي» الذي تمارسه واشنطن، من خلال فتح قنوات تمويل عربية وإقليمية بديلة، ووضع آليات شفافة للحكومة المالية تُمكّن هذه المؤسسات من الاستمرار في أداء رسالتها.
وأضاف أن البُعد الإعلامي والثقافي يحمل أهمية كبيرة، داعيًا إلى إطلاق حملة إعلامية كبرى بلغات متعددة، تستند إلى شهادات حية وأدلة موثقة، تبدأ من الرأي العام العربي وتمتد نحو الجمهور الأوروبي والدولي، كما شدد على ضرورة بناء قدرات التوثيق الميداني وتدريب المحامين على معايير الإثبات الدولي، بالإضافة إلى إنشاء منصات رقمية مؤمّنة لأرشفة الشهادات والوثائق.
وتابع: «المطلوب أيضًا توسيع دائرة الحلفاء مع برلمانيين ومنظمات مدنية وأحزاب أوروبية، مما يخلق قوة ضغط مضادة للنفوذ الإسرائيلي والأمريكي، مع تعبئة داخلية عربية تُترجم الزخم الدولي إلى فعاليات ثقافية وفنية وجماهيرية»، ولم ينسَ الدعوة للتواصل مع الأصوات الإسرائيلية المناهضة للجرائم، رغم محدوديتها، معتبرًا أن لها تأثيرًا في كشف زيف الرواية الرسمية داخل إسرائيل.
واختتم أستاذ العلوم السياسية بالتأكيد على أهمية توثيق الانتهاكات التي تستهدف المدافعين عن الحقوق، سواء عبر التشويه أو القيود القانونية، ورفعها إلى المنظمات الدولية المعنية بحمايتهم، قائلًا: «العدالة لا تُمنح بل تُنتزع، وإن لم نتحرك بجدية ستكون التكلفة الإنسانية أكبر مما نتخيل»
تابعوا آخر أخبار