صرح النائب محمد أبوالنصر عبدالعال، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، بأن القرار الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم بعد استيفاء الإجراءات الدستورية والقانونية، يُظهر الجانب الإنساني في رؤية القيادة السياسية، وحرصها المستمر على دعم استقرار المجتمع وتعزيز قيم التسامح والتماسك الوطني.

وأضاف أبوالنصر في بيان له اليوم، أن قرارات العفو الرئاسي تجسد دائمًا العلاقة الوثيقة بين الدولة وأبنائها، حيث تضع القيادة السياسية في اعتبارها إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع، ومنحهم فرصة جديدة للعودة إلى حياتهم الطبيعية والمشاركة الفعالة في مسيرة البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن هذا القرار أدخل السعادة والطمأنينة إلى قلوب العديد من الأسر المصرية التي كانت تنتظر عودة ذويها.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن هذا النهج الإنساني الذي يتبناه الرئيس يعكس إدراكًا عميقًا بأن العدالة لا تقتصر فقط على إنزال العقوبة، بل تشمل أيضًا فتح باب الرحمة والمراجعة والتصحيح متى توافرت الظروف، وهو ما يسهم في تحقيق المصالحة المجتمعية ويعزز مناخ الاستقرار، كما يُظهر القرار أن الدولة المصرية تسير بخطى واثقة نحو تحقيق توازن دقيق بين إنفاذ القانون والحفاظ على القيم الإنسانية والحقوق الدستورية.

وواصل أبوالنصر حديثه، مشيرًا إلى أن قرارات العفو تتماشى مع جهود الدولة في بناء الجمهورية الجديدة، التي تركز على تعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، والاهتمام بالملف الحقوقي كجزء من استراتيجية الدولة الشاملة للإصلاح والتنمية.

ومن جانب آخر، أشاد النائب محمد أبوالنصر بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعته وصياغته بما يضمن مزيدًا من الاتساق مع أحكام الدستور ومتطلبات العدالة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على أن تأتي القوانين أكثر دقة وواقعية، خاصة وأنها ترتبط بشكل مباشر بحقوق وحريات المواطنين وضمانات المحاكمة العادلة.

واختتم النائب محمد أبوالنصر بيانه، بأن قرار الرد يمثل فرصة مهمة أمام البرلمان لمزيد من النقاش والحوار المجتمعي حول مشروع القانون، بما يضمن خروج تشريع متوازن يحقق العدالة ويحفظ الحقوق ويستجيب لمتطلبات التطبيق العملي، مؤكدًا أن هذا الموقف الشجاع من الرئيس يُظهر مرة أخرى أن القيادة السياسية لا تتردد في الاستماع إلى الرأي العام والاستجابة لما يحقق الصالح العام ويعزز العدالة الناجزة.