كشف مصدر مسؤول في وزارة الإسكان عن ضرورة أن يتوجه جميع أصحاب الشقق الذين لم يسجلوا وحداتهم إلى مقار أجهزة المدن الخاصة بالشقق أو الأراضي أو المحال التجارية التي اشتروها، وذلك لمعرفة الرسوم المقررة، حيث أشار إلى أن الملاك يستفيدون حاليًا من خصم يصل إلى 70% من قيمة هذه الرسوم، وهو ما يهدف إلى تشجيع الجميع على الإسراع في استكمال إجراءات التسجيل، وأوضح المصدر أن الرسوم تُحدد مسبقًا بناءً على تسعير الوحدة من قِبل الجهاز، وليس وفقًا لعقد الشراء المقدم.

وفي حديثه مع «إقرأ نيوز»، أضاف المصدر أن القرار ينطبق على أي منشأة أو وحدة يتم التعامل بشأنها من خلال توكيلات، حيث سيتم حصر جميع تلك الحالات استعدادًا لاتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم استكمال الخطوات المطلوبة، وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن السياسة الجديدة التي تتبناها الحكومة لحصر الملكيات بأسماء أصحابها الفعليين، تمهيدًا لرقمنة القطاع العقاري في مصر وضمان الشفافية الكاملة في المعاملات.

وفي هذا السياق، أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح مهلة إضافية مدتها 6 أشهر تبدأ من تاريخ الإعلان، لتقديم طلبات التنازل عن الوحدات السكنية والمهنية والإدارية، والمحال التجارية، والأراضي بمختلف الأنشطة والمساحات داخل المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية، وأكد الوزير أن القرار جاء استجابة لمطالب المواطنين الذين لم يتمكنوا من إنهاء أوراقهم في المواعيد السابقة، موضحًا أن الهدف هو التيسير على العملاء وحماية حقوقهم مع الحفاظ على استقرار السوق العقارية.

وكشف الوزير أن القرار يتضمن تخفيضات غير مسبوقة على المصروفات الإدارية الخاصة بالتنازل، حيث تحصل الوحدات السكنية على خصم بنسبة 70%، والوحدات الإدارية والمهنية على 60%، بينما الوحدات التجارية تحصل على 50%، أما الأراضي فقد تم تقسيمها إلى شرائح مرتبطة بالمساحة، حيث تُطبق التخفيضات في مدن العاشر من رمضان وحدائق العاشر وأكتوبر الجديدة والعبور الجديدة ومدن الصعيد، بخصومات تبدأ من 50% للأراضي حتى 50 فدانًا، وتصل إلى 90% للأراضي التي تتجاوز مساحتها ألف فدان.

وشدد الشربيني على أن القرار يشمل جميع التصرفات الناقلة للملكية والتوكيلات الصادرة بالبيع للنفس أو للغير، مع الالتزام بالقرارات السابقة الخاصة بالمصاريف الإدارية ومجالس الأمناء، وأكد أن التيسيرات تنطبق كذلك على الطلبات المقدمة بالفعل والتي لم تُبت فيها بعد، لكنه أشار إلى أن الأراضي الصناعية غير مشمولة بهذه التيسيرات، كما أن مدن الساحل الشمالي الغربي، ومنها العلمين الجديدة ورأس الحكمة الجديدة، ستظل خاضعة لقراراتها الخاصة.

وتابع المصدر موضحًا أن أجهزة المدن ستقوم بحصر جميع التوكيلات القائمة للوحدات والأراضي، وأن أي تقاعس عن استكمال الإجراءات خلال المهلة المحددة سيعرض الملاك لإلغاء التخصيص والإجراءات القانونية المقررة، وهو ما وصفه خبراء بأنه خطوة حاسمة لإنهاء فوضى التوكيلات، وإجبار الجميع على تسجيل ملكياتهم بشكل رسمي.

أما بالنسبة للأوراق المطلوبة لإتمام إجراءات التنازل، فقد أوضحت الوزارة أنها تختلف من مشروع لآخر، ففي مشروعات «دار مصر» و«سكن مصر» يشترط وجود أصل محضر الاستلام، وأصول التوكيلات أو حضور الطرفين، مع أصل مخالصة من البنك أو آخر إيصال سداد، وإيصال مياه حديث أو صورة كارت المياه، إلى جانب استعلام من بنك التعمير والإسكان وصور بطاقات الرقم القومي، بينما في مشروع الإسكان القومي يشترط مرور عشر سنوات على محضر الاستلام قبل السماح بالتنازل، مع باقي المستندات المعتادة، أما مشروع «فالي تاورز» فيتطلب محضر الاستلام وأصول التوكيلات أو حضور الطرفين وصور إيصالات السداد، مع الاستعلام البنكي وصور البطاقات.

وأوضحت الوزارة الرسوم المقررة حتى 27 سبتمبر 2025 بوضوح، حيث تُحدد بنسبة 5% من قيمة الوحدة، يُضاف إليها 14% ضريبة قيمة مضافة على مبلغ الخمسة في المئة، إلى جانب 1% لمجلس الأمناء، أما في الدرجات المختلفة، فتبلغ في الدرجة الأولى 0.5% مع الضريبة ومجلس الأمناء، وفي الدرجة الثانية 1% مع الضريبة و7% لمجلس الأمناء.