في خطوة مهمة، شهدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، والدكتور إسماعيل إبراهيم، القائم بأعمال رئيس جامعة كفر الشيخ، توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومي للسكان وجامعة كفر الشيخ ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز دور الجامعة في تنفيذ الخطة العاجلة للسكان والتنمية، وتحسين خدمات رعاية صحة الأم والطفل، من خلال المبادرة الرئاسية “الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية”.

وقع البروتوكول كل من الدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد أبوالسعد، مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، والدكتور ياسر جمال، مدير عام الحوكمة والمتابعة بالمجلس القومي للسكان.

خلال مراسم التوقيع، تم بحث أهمية تقديم المشورة للشباب قبل الزواج، بالإضافة إلى التحذير من مخاطر الحمل المبكر وتأثيره السلبي على جودة حياة الطفل، خاصة مع ارتفاع حالات إصابة الإناث بالأنيميا.

وأكدت “الألفي” على أهمية الاستعداد للحمل الأول، ودعت إلى تعزيز دور الجامعة، وتوجيه المقبلين على الزواج نحو مراكز المشورة الأسرية التابعة لوزارة الصحة، كما أشارت إلى أن استخدام وسائل تنظيم الأسرة بعد الولادة مباشرة في المستشفيات الجامعية سيتكامل مع جهود وزارة الصحة في تقليل معدلات الحمل غير المخطط له، خصوصًا مع ارتفاع معدلات الحمل خلال الأشهر الستة الأولى بعد الولادة.

وأوضحت أن الكبسولة طويلة المفعول واللولب سيتوفران مجانًا في مستشفيات الجامعة، مع تطبيق نظام الميكنة والبصمة الإلكترونية لضمان وصول الوسائل إلى المستحقين.

كما أشارت “الألفي” إلى أن معدلات وفيات حديثي الولادة في كفر الشيخ بلغت 15/1000 طفل، وهو أقل من المتوسط القومي البالغ 18/1000، ولكن معدل الولادات القيصرية في المحافظة مرتفع، حيث سجل 88.5%، مما يجعلها ثاني أعلى محافظة على مستوى الجمهورية بعد بورسعيد.

وأوضحت أن هذا الارتفاع في الولادات القيصرية أدى إلى زيادة في عدد الولادات المبكرة، ورفع تكلفة الحضانات والعمليات بشكل كبير، مشددة على ضرورة الالتزام بالأدلة الإرشادية للولادة الطبيعية، واستخدام مخطط “البارتوجرام” ومعايير “روبسون”، وإعادة تأهيل غرف الولادة، وتدريب الأطباء والطلاب على الولادة الطبيعية، وتوفير الأجهزة اللازمة لمتابعة حالات الولادة.

ودعت الدكتورة الألفي الجامعة إلى التعاون في عدة مجالات، منها نشر المواد التوعوية التي تنتجها الوزارة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمساهمة في تدريب الأطباء على مستويات الحضانات المختلفة لرفع كفاءتهم.

وفي نفس السياق، عقدت نائب الوزير اجتماعًا تنسيقيًا مع المؤسسات العلاجية غير الحكومية لمتابعة تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن تعزيز الولادة الآمنة وتقليل معدلات الولادات القيصرية غير المبررة طبيًا في القطاع الخاص.

وأكدت “الألفي” أن معدلات الولادة القيصرية شهدت ارتفاعًا سريعًا، حيث بلغت 10% في عام 2000، وارتفعت إلى 28% بعد ثماني سنوات، لتصل إلى 72% في عام 2021 على مستوى الجمهورية، ويرجع السبب الرئيسي في هذا الارتفاع إلى القطاع الخاص، حيث تصل معدلات الولادات القيصرية إلى 97% في بعض المحافظات، مما رفع المعدل الكلي على مستوى مصر إلى 75%، رغم نجاح القطاع الحكومي في تقليل معدلاتها إلى 52% العام الماضي.

كما نبهت نائب الوزير إلى أهمية تسجيل إخطارات الولادة بشفافية، وتحديد نوع الولادة، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بزيارات ميدانية للتحقق من ذلك، والتأكد من نوع الولادة، مع التأكيد على أن التلاعب في البيانات الرسمية سيعرض صاحبه للمساءلة القانونية.

كما تعمل الوزارة على تشجيع الولادة الطبيعية بعد القيصرية (VBAC) في حالات معينة، وقد أصدر المجلس الصحي المصري إرشادات واضحة للولادة الطبيعية الآمنة ومؤشرات القيصرية، تتضمن استخدام البارتوجرام في كل حالة، وتطبيق معايير روبسون لتحليل أسباب القيصرية بدقة، وكشف الحالات غير المبررة، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على رأي ثانٍ من أخصائيين قبل اتخاذ قرار القيصرية.