التقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، مع «أنطونيو تاياني»، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

‏‎أشاد الوزير عبدالعاطي بالعلاقات المصرية الإيطالية وأهميتها في ظل التطورات الإقليمية والدولية، لاسيما في إطار الدور الهام الذي تقوم به البلدين في منطقة المتوسط، معربًا عن التطلع لتطوير العلاقات إلى آفاق أرحب والعمل على إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي، للمساهمة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ورحب بالتعاون في مجال التحول في الطاقة، والذي سيمثل المظلة الحكومية لإقامة مشروع الربط الكهربائي بين البلدين، مبرزًا أهمية التعاون في مجال الغاز الطبيعي، معبرًا عن تقدير مصر للدور الهام الذي تساهم به الشركات الإيطالية في هذا المجال.

‏‎وعبر وزير الخارجية عن تقدير مصر للتعاون المشترك في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتبني مقاربة شاملة تمتد أيضًا إلى الجوانب التنموية والاجتماعية، مرحبًا بالتوقيع السابق على مذكرة تفاهم لتعزيز فرص العمل اللائق والتنقل للمصريين.

كما أعرب عن التطلع لمزيد من الدعم الإيطالي على مستوى الاتحاد الأوروبي لمصر، ترسيخًا لمبدأ التضامن وتقاسم الأعباء، وذلك في ظل الأعباء المتزايدة التي تتحملها مصر نتيجة استقبال تدفقات المهاجرين واللاجئين، ومكافحة مسارات الهجرة غير الشرعية من الأراضي المصرية.

وأشار «عبدالعاطي» إلى ترشيح مصر للدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لليونسكو، منوهًا بالدعم المتزايد الذي حظي به ترشيحه من الدول والمنظمات الإقليمية.

وأوضح أن رؤية المرشح المصري تقوم على جعل الثقافة قوة لصناعة المستقبل وجسرًا للسلام والتفاهم الإنساني، معربًا عن التطلع لمواصلة دعم المرشح المصري، حيث يحمل رؤية متكاملة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون والابتكار والانطلاق نحو المستقبل.

‏‎تناول الوزيران عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث استعرض الوزير عبدالعاطي مستجدات الجهود المصرية للتوصل لوقف إطلاق نار في قطاع غزة، مشددًا على أهمية اضطلاع الاتحاد الأوروبي بدور أكثر فعالية في الضغط الجاد على إسرائيل وإلزامها بالسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، نظرًا للأوضاع الإنسانية الكارثية هناك، ووقف انتهاكات المستوطنين في الضفة الغربية، ووقف النشاط الاستيطاني.

وشدد وزير الخارجية على الرفض التام لأي تصورات من شأنها التهجير، مؤكدًا حق الشعب الفلسطيني الشقيق في البقاء على أرضه وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيدًا باعتراف العديد من الدول الأوروبية والغربية بالدولة الفلسطينية، معربًا عن التطلع لتوسيع مسار الاعتراف، وأن تحذو دول أوروبية أخرى حذو تلك الدول، خاصة وأن مسار حل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية يعد الحل الوحيد لاستقرار المنطقة وشعوبها.

وحذر «عبدالعاطي» من خطورة استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وقتل المدنيين العزل، وسياسة التجويع، مشددًا على ضرورة مواصلة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الضغط على إسرائيل لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني كسلطة احتلال.

وتناول الوزير عبدالعاطي مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث أكد ضرورة مواصلة جهود دفع المسار السياسي على نحو يحفظ الملكية الليبية للحل، ويفضي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا بما يحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق.