عقد الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا ثلاثيًا مع وزيري خارجية اليونان وقبرص، وذلك على هامش الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث يأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق المستمر لآلية التعاون الثلاثي ولتنسيق المواقف بين الدول الثلاث.

أكد الوزير عبدالعاطي على خصوصية العلاقات التي تربط بين مصر واليونان وقبرص، مما ساهم في تحقيق توافق في الرؤى حول تأسيس آلية التعاون الثلاثي التي أصبحت نموذجًا لعلاقات التعاون والتكامل الإقليمي على مدار 10 سنوات، مشيرًا إلى اهتمام مصر بدورية انعقاد اجتماعات قمة الآلية، ومتابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه عبر توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث، كما أشاد بمخرجات القمة العاشرة للآلية التي عُقدت في يناير الماضي.

كما أشار إلى أن تطوير العلاقات الثلاثية في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والسياحة والنقل سيساهم في إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص، مما يعزز العلاقات الاقتصادية والتجارية ويخلق بيئة استثمارية واعدة بين الدول الثلاث، معربًا عن تطلعه لعقد منتدى الأعمال الذي يجمع كبريات الشركات ورجال الأعمال من الدول الثلاث بصورة دورية، كما ثمن الوزير الدعم المستمر من اليونان وقبرص للمصالح المصرية داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

خلال اللقاء، تم الإشادة بالشراكة القائمة بين الدول الثلاث في قطاعات محورية، وخاصة في مجال الطاقة والغاز، حيث تم التأكيد على فرص نقل الغاز والطاقة من مصر إلى أوروبا، مما يسهم في تحقيق أمن الطاقة في أوروبا، وهذا يعكس أهمية مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، بالإضافة إلى ربط الحقول المصرية والقبرصية لنقل الغاز.

كما تم التأكيد على أن التعاون الثلاثي في مجال الهجرة يُعد أحد المجالات الهامة لهذه الشراكة، حيث أشار الوزير عبدالعاطي إلى التحديات الراهنة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية واللجوء التي تواجهها مصر، خاصة مع استضافتها لأكثر من 9 مليون أجنبي من مختلف الجنسيات على مدار السنوات الماضية، مما زاد من أعباء استضافة اللاجئين والمهاجرين، وشدد على أهمية تعزيز التعاون في مجال الهجرة الشرعية التي تخدم مصالح واحتياجات الأطراف المعنية، مؤكدًا على أهمية أطر التعاون في إيفاد العمالة الموسمية من مصر إلى كل من اليونان وقبرص في مختلف القطاعات.

تطرق اللقاء أيضًا إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأوضاع في ليبيا، حيث تم التأكيد على أهمية العمل والتنسيق المشترك لاستعادة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، في ظل التحديات الأمنية والسياسية الراهنة، وخطورة تصاعد حدة الصراع في منطقة الشرق الأوسط وتأثيره على السلم والأمن الإقليميين والدوليين، واتفق الوزراء على مواصلة الاتصالات المكثفة والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، بما يحقق مصالح الدول الثلاث.