عقدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا موسعًا مع لجنة حقوق الإنسان والتضامن، في نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، بوزارة الشباب والرياضة، حيث تم تناول مجموعة من القضايا المجتمعية والتنموية المهمة.

أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالجهود التي تبذلها اللجنة والدور الحيوي الذي يلعبه نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، مؤكدة أن هذا النموذج يمنح الشباب الفرصة للوصول إلى موقع اتخاذ القرار، مشيرة إلى أن هذه التجربة تعتبر رائدة في تأهيل الكوادر السياسية من بين الشباب.

وأوضحت «مرسي» أنه على مدار السنوات العشر الماضية، استطاعت الحكومة تنفيذ مجموعة شاملة من السياسات والبرامج لبناء شبكة أمان اجتماعي قوية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، لافتة إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل تتويجًا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي في مجال الحماية الاجتماعية، وتحولًا جذريًا في الإطار القانوني الذي ينظم هذه الحماية في مصر.

كما أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة قد وسعت من برامج الدعم النقدي والعيني لتشمل أكبر عدد ممكن من المستفيدين، مع تحسين كفاءة الاستهداف لضمان وصول الدعم لمستحقيه بدقة، مشيرة إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» يعد أكبر برامج الدعم النقدي المشروط في المنطقة العربية، حيث تم تخصيص 54 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026، بزيادة 32% عن العام السابق الذي بلغ 41 مليار جنيه.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن الوزارة تتبنى مبدأ الاستثمار في رأس المال البشري، حيث يبلغ عدد أبناء أسر تكافل 5.5 مليون في مراحل التعليم المختلفة، وتصل نسبة الالتزام بالمشروطية التعليمية إلى 83% من إجمالي الطلبة من أبناء الأسر المستفيدة، بحضور ما لا يقل عن 80% من أيام الدراسة، كما تنفذ الوزارة مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية لتعزيز دور الوزارة في خدمة الشباب من طلاب الجامعات وزيادة الوعي الاجتماعي بينهم، حيث تم سداد المصروفات الدراسية لعدد 45 ألف طالب وطالبة من غير القادرين خلال العام الجامعي الماضي.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الوزارة في محور الرعاية الاجتماعية، حيث تم استخراج نحو 1.3 مليون بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما يتم التعاون مع وزارة الصحة والسكان في لجان التظلمات لفحص طلبات المتقدمين للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك لإعادة تقييم الحالات التي تم رفض طلباتها، وتم توفير فرص عمل لعدد 1.177 من الأشخاص ذوي الإعاقة، مع إجراء تنسيق لتوفير فرص عمل لـ 1.055 حالة.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الوزارة، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات والمؤسسات، تنفذ المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، حيث تهدف هذه المنظومة إلى توحيد الجهود الوطنية والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، لتكون بمثابة الذراع التنفيذي الجديد الذي يمكّن الدولة من تنفيذ حزم التمكين الاقتصادي، وإدماج المستفيدين القادرين على العمل في أنشطة اقتصادية مدعومة، وربطهم بمنظومة تمكين اقتصادي عبر منتجات مالية متنوعة.

من جانبه، أشاد وزير الشباب والرياضة بالدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية لتمكين الشباب، مؤكدًا أن هذا الدعم يظهر في إتاحة الفرص لهم للمشاركة الفعالة في مختلف المسارات التنموية والسياسية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تعزيز مشاركة الشباب من خلال برامج نموذج محاكاة مجلس الشيوخ، وبرلمان الشباب، وبرلمان الطلائع، بما يسهم في ترسيخ قيم الحوار الديمقراطي والمشاركة المجتمعية.

وأكد وزير الشباب أن هذه النماذج تساهم في تنمية مهارات الشباب والنشء، وتدريبهم على القيادة وصناعة القرار، بما يعزز دورهم كشركاء أساسيين في بناء الجمهورية الجديدة، مشيرًا إلى أن الوزارة تولي أهمية خاصة لمقترحات اللجان الشبابية لتطوير السياسات المجتمعية.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تأخذ مقترحات الشباب بعين الاعتبار عند صياغة البرامج والمبادرات، مما يساهم في تلبية احتياجات المجتمع وتعزيز المشاركة الفاعلة للشباب، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي واللجان النوعية في نموذج محاكاة مجلس الشيوخ يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة داعمة لمختلف فئات المجتمع.

وشهد اللقاء طرح مجموعة من العروض والمقترحات من أعضاء اللجنة، ومن أبرزها مقترح دراسة إنشاء صندوق ضمان اجتماعي للفلاحين، ومبادرة وطنية تحت مسمى «سندك في الأزمات»، ومقترح لحل بعض مشكلات العاملين بمكاتب التأهيل المهني، وإنشاء وحدات متخصصة لتأهيل وتمكين ذوي الإعاقة بدعم من وزارة التضامن، ومبادرة «مطبخ الخير لمساعدة الأسر المستحقة»، ومبادرة «بكرة ليهم طفولة بلا عمل = طفولة مليئة بالأمل».

حضر اللقاء أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد، مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورؤساء الإدارات المركزية بالوزارة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة، وأعضاء لجنة حقوق الإنسان والتضامن بنموذج محاكاة مجلس الشيوخ.