قامت مديرية التموين في محافظة الدقهلية، تحت إشراف المحاسب علي حسن، بتنفيذ حملات رقابية مفاجئة ومكثفة على المخابز البلدية والأسواق في مختلف مراكز المحافظة، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 161 مخالفة تموينية متنوعة، بالإضافة إلى ضبط 268 بطاقة تموينية مُجمَّعة تم استخدامها بشكل مخالف، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بشأن جميع هذه الوقائع.

وأشار وكيل وزارة التموين بالدقهلية إلى أن الحملات استهدفت المرور على 6 إدارات تموينية، وهي: دكرنس، ميت غمر، طلخا، أجا، بلقاس، والسنبلاوين، وقد أسفرت عن تحرير 143 مخالفة تخص المخابز، والتي شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية، تدني مستوى النظافة، التصرف في الدقيق المدعم، وتوقف بعض المخابز عن الإنتاج دون إذن مسبق

كما أكد وكيل وزارة التموين أن الحملات تمكنت من ضبط 268 بطاقة تموينية مجمعة، حيث تم التحفظ عليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تحت إشراف ياسر السعودي، مدير إدارة الرقابة التموينية.

وفيما يتعلق بالأسواق، تم ضبط 18 مخالفة متنوعة، شملت سلعًا مجهولة المصدر، والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي، وعدم الإعلان عن الأسعار، والغش التجاري، واستخدام أسطوانات بوتاجاز في غير الغرض المخصص لها.

كما تم ضبط كميات كبيرة من المضبوطات في مركز ومدينة ميت غمر، حيث شملت 5 أطنان مازوت، و5 كجم لحم، و5 كجم كبدة غير صالحة، و5 شكاير دقيق، و40 كجم زيت بدون فواتير، و6 أسطوانات بوتاجاز بدون ترخيص.

وأكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أن حماية حقوق المواطنين تظل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه، مشددًا على أنه لن يتم التسامح مع أي تلاعب بالدقيق المدعم أو بأوزان الخبز، قائلاً: التلاعب في رغيف الخبز المدعم هو مساس مباشر بقوت المواطن البسيط، ولن نتهاون مع أي مخالف مهما كان حجمه أو موقعه

وأضاف المحافظ أن الحملات المفاجئة ستستمر صباحًا ومساءً بكامل قوة الأجهزة التنفيذية والرقابية، لضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالمواصفات القياسية وجودة الإنتاج، حيث تُطبق الإجراءات القانونية فورًا على كل من يثبت تورطه في أي تجاوز، دون استثناءات.

وأشار مرزوق إلى أن تشديد الرقابة لا يقتصر على المخابز فقط، بل يمتد أيضًا إلى الأسواق لمتابعة الأسعار وجودة السلع الغذائية، بهدف مواجهة الغش التجاري وضمان وصول الدعم لمستحقيه كاملًا، مضيفًا: واجبنا أن نوفر سلعة آمنة، بجودة عالية، وبسعر عادل، حفاظًا على حقوق المواطنين وتعزيزًا للعدالة الاجتماعية