طالب طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي ورئيس لجنة الدفاع عن الطفل ياسين، في تصريحات صحفية عقب انتهاء جلسة استئناف الطفل ياسين، النائب العام ونيابة أمن الدولة العليا بالإفراج عن السيدة “ن ق”، التي تم ضم أوراق التحقيق معها إلى القضية، مشيرًا إلى أنها ليست طرفًا في القضية، بل كانت فقط متعاطفة مع أسرة الطفل ياسين والأطفال الذين تعرضوا للاعتداء الجنسي، وهذا ما أكدت عليه في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا.
وأضاف هيثم عبد العزيز، عضو لجنة الدفاع عن الطفل ياسين، أن السيدة نهاد قطب ذكرت في التحقيقات أنها كانت تشعر بالتعاطف تجاه الطفل ياسين وجميع الأطفال الذين يتعرضون للاعتداء لأسباب خاصة بها.
قررت الدائرة الثالثة بمحكمة استئناف جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود الابتدائية، تأجيل القضية إلى جلسة 15 نوفمبر المقبل لسماع المرافعة.
ويشار إلى أنه تم اليوم الأربعاء الاستماع إلى طلبات طرفي الدعوى وإبداء طلبات المرافعة بعد الاطلاع على طلبات الدفاع.
وناقشت المحكمة خلال الجلسة الماضية كبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بطنطا، حول تقرير الطب الشرعي المتعلق بالاعتداء على الطفل ياسين في مدرسة خاصة بدمنهور، بناءً على طلب هيئة الدفاع عن المتهم.
كانت مديرية أمن البحيرة قد فرضت إجراءات أمنية مشددة في محيط محكمة إيتاي البارود الابتدائية قبل جلسة نظر القضية.
تجدر الإشارة إلى أن محكمة جنايات دمنهور قد قضت بمعاقبة المتهم في القضية، وهو مراقب حسابات بإحدى المدارس الخاصة في البحيرة، بالسجن المؤبد، بسبب اتهامه بهتك عرض الطفل في تلك المدرسة.
تابعوا آخر أخبار